”الطلاب يحتجون: هل من المنطقي رفع الرسوم بينما الريال يتحسن؟”

شهدت جامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، إضرابًا طلابيًا واسع النطاق، احتجاجًا على قرار إداري أُعلن حديثًا برفع الرسوم الدراسية السنوية، في خطوة وصفها الطلاب بـ"المفاجئة وغير المبررة"، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الحالية التي كان من المفترض أن تؤدي إلى تخفيض التكاليف بدلًا من زيادتها.

وأفاد عدد من الطلاب المشاركين في الإضراب أن القرار جاء في وقت تشهد فيه العملة المحلية تحسنًا نسبيًا أمام العملات الأجنبية، حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا مقابل الريال اليمني خلال الأسابيع الماضية، ما انعكس إيجابيًا على أسعار بعض السلع والخدمات. وشددوا على أن هذا التحسن كان ينبغي أن ينعكس على تكلفة التعليم، لا أن يُستغل لفرض أعباء إضافية على كاهل الأسر الطلابية.

وأشار المحتجون إلى أن كثيرًا من الأسر تعاني من ضغوط اقتصادية شديدة جراء تردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع معدلات البطالة، وتدني الدخل، ما يجعل رفع الرسوم الجامعية عبئًا ثقيلًا يهدد استمرارية الطلاب في مقاعد الدراسة، خاصة من الفئات محدودة الدخل.

وأكد الطلاب أن قرار رفع الرسوم لم يُسبَق بحوار أو تشاور معهم أو مع أولياء الأمور، مشيرين إلى غياب الشفافية في آلية اتخاذ القرار، وداعين إدارة الجامعة إلى إعادة النظر في هذا الإجراء "غير العادل"، والعمل على تخفيف الأعباء بدل تضخيمها.

وأوضح المشاركون أن الإضراب يأتي كجزء من سلسلة خطوات احتجاجية سلمية، تشمل وقفات أمام بوابات الجامعة، وتوزيع مناشير، وحملات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مهددين بتصعيد أشكال الاحتجاج في حال لم تستجب إدارة الجامعة لمطالبهم.

وطالب المحتجون بإلغاء قرار رفع الرسوم بشكل كامل، وفتح باب الحوار مع ممثلي الطلاب وأولياء الأمور، وتشكيل لجنة مستقلة لمراجعة التكاليف الإدارية والمالية للجامعة، بهدف ضمان الشفافية والعدالة في تحديد الرسوم الدراسية.

من جهتها، لم تصدر إدارة الجامعة حتى لحظة كتابة هذا الخبر بيانًا رسميًا يوضح أسباب قرار الرفع أو يرد على المطالب الطلابية، فيما تترقب الأوساط الجامعية والتعليمية تطورات الموقف، خشية تأثر العملية التعليمية في واحدة من أبرز الجامعات الخاصة في اليمن.

ويأتي هذا الحراك الطلابي في ظل حالة من الترقب الشديد في القطاع التعليمي، الذي يشهد توترات متكررة بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية، وانعكاساتها المباشرة على مجمل الخدمات، بما فيها التعليم العالي، ما يطرح مجددًا تساؤلات حول مستقبل التعليم في ظل غياب سياسات داعمة وشاملة.