أدانت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف)، حملة الاعتقالات التعسفية التي شنتها جماعة الحوثي مؤخراً بحق موظفي الأمم المتحدة، معتبرة ذلك انتهاك حوثي ممنهج يهدف إلى تقويض أسس العمل الإنساني في البلاد التي تعاني من أزمة إنسانية خانقة.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن جماعة الحوثي "صعّدت من استهدافها للمنظمات الدولية والإغاثية في اليمن عبر حملة اعتقالات تعسفية واسعة بدأت منذ مساء 31 أغسطس 2025 في صنعاء والحديدة، وأسفرت عن احتجاز ستة عشر موظفًا من العاملين الحاليين والسابقين في منظمات الأمم المتحدة (ارتفعت إلى 18 بحسب بيان أممي)، بينهم كوادر محلية ودولية بارزة.
واعتبرت المنظمة هذه الانتهاكات "انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وتشكل تهديدًا مباشرًا للعمل الإغاثي الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين".
ولفتت "سام" إلى أن هذه الممارسات تأتي امتدادًا لحملة اعتقالات سابقة، في يونيو 2024 واستهدفت عاملين في المنظمات الإغاثية، ما يؤكد وجود سياسة ممنهجة لتقويض العمل الإنساني وتحويله إلى أداة ابتزاز وضغط سياسي.
وأوضحت أن هذه الممارسات لا تقتصر على التضييق على العاملين، بل تشمل أيضًا محاولات مستمرة لفرض وصاية على أنشطة المنظمات، والتحكم في مسارات توزيع المساعدات، وابتزاز المانحين عبر استخدام موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كورقة مساومة، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقلالية العمل الإنساني وحياده.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين، ووقف سياسة المداهمات والاحتجاز التعسفي التي تستهدف المنظمات الدولية، كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى تحرك عاجل وعملي يتجاوز بيانات الإدانة إلى إجراءات رادعة وملموسة تضمن حماية العاملين في المجال الإنساني، ومساءلة قيادات الحوثيين المتورطة في هذه الانتهاكات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news