تقرير دولي يكشف المشكلة التي تسببت بها إجراءات مركزي عدن على الحوثيين وهذا ما حدث لاحتياطي العملات الأجنبية لديهم

قال تقرير دولي إن الإجراءات التي نفذها البنك المركزي في عدن عززت قيمة الريال اليمني وخفضت أسعار السلع الغذائية والوقود في أغسطس، لكن أكثر من نصف السكان سيواصلون مواجهة فجوات في استهلاك الغذاء حتى نهاية العام.

وأفاد التقرير الصادر عن شبكة إنذار المجاعة المبكر (FEWS NET) أن السياسة النقدية الجديدة عطلت التدفقات المالية غير المشروعة إلى مناطق سلطات الحوثيين وزادت من أزمة الاحتياطي من العملات الأجنبية لديهم.

وأوضح أن الريال اليمني ارتفع بنسبة 43 بالمئة في أغسطس ليسجل 1,624 ريال للدولار، بعد فرض سقوف لأسعار الصرف وإغلاق شبكات صرافة غير مشروعة، إضافة إلى حظر استخدام العملات الأجنبية محلياً وإنشاء لجنة وطنية لتنظيم استيراد 25 سلعة أساسية.

وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية خفّضت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تراوحت بين 24 و35 بالمئة، وأسعار الوقود بين 21 و22 بالمئة، مما ساهم جزئياً في تحسين القدرة الشرائية للأسر، لكنه أضاف أن غالبية الأسر لا تزال تواجه صعوبات في الوصول إلى الغذاء.

وفي مناطق الحوثيين، استقرت الأسعار بفعل الرقابة الصارمة، لكن بيئة الأعمال القمعية قلّصت فرص الدخل والوصول إلى الغذاء. وأوضح التقرير أن نحو 50 إلى 55 بالمئة من سكان اليمن سيواصلون مواجهة فجوات غذائية معتدلة إلى شديدة حتى نهاية 2025، حسب التقرير.