توجيهات قضائية بوقف الاستدعاءات غير القانونية لمنتسبي القطاع المصرفي بعدن

أصدر النائب العام في عدن، القاضي قاهر مصطفى، توجيهات قضت بمنع الأجهزة الأمنية من استدعاء العاملين في القطاع المصرفي خارج الأطر القانونية الرسمية، وذلك عقب شكاوى متكررة من جمعية صرافي عدن بشأن استدعاءات غير قانونية.

وجاء في مذكرة صادرة عن مكتب النائب العام أن بعض وكلاء النيابات تلقوا خطابات من جهات أمنية تطالب صرافين بإرجاع مشتريات من العملات الأجنبية، وهو إجراء اعتبرته المذكرة مخالفاً لاختصاص البنك المركزي اليمني.

وأكد النائب العام أن أي إجراءات تتعلق بالنشاط المصرفي يجب أن تتم حصراً عبر البنك المركزي، محذراً من تجاوز الصلاحيات القانونية.