بينما يعيش ملايين اليمنيين تحت خط الفقر المدقع ويكابدون للحصول على لقمة العيش، تواصل ميليشيا الحوثي عبر ما يسمى "الهيئة العامة للزكاة" الإعلان عن مشاريع بمليارات الريالات تحت لافتات إنسانية وخيرية، في وقت تتكشف فيه حقائق مغايرة تمامًا، تؤكد أن هذه المشاريع ليست سوى غطاء لعمليات فساد ونهب مالي منظم لصالح قيادات الجماعة ومناصريها.
ففي حفل أقيم بصنعاء، الثلاثاء الماضي، دُشّنت 21 مشروعًا قالت هيئة الزكاة إنها موجهة للفقراء والمساكين والعاجزين بمناسبة المولد النبوي، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 27 مليار ريال. وشارك في الحفل عدد من القيادات الحوثية البارزة، بينهم القائم بأعمال رئيس حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليًا محمد مفتاح، وسط دعاية واسعة عن "الإحسان والبر" و"مساعدة المحتاجين".
لكن خلف هذه الشعارات، تبرز شواهد متزايدة على أن الأموال المعلنة لم تُوجَّه للفقراء كما يُروّج، بل أنفق جانب كبير منها على تمويل الاحتفالات الطائفية، من شراء الزينة الخضراء والشالات والطلاء لسيارات المشاركين، في وقت تُترك فيه أسر معدمة تبحث عن طعامها في براميل القمامة.
المحامي عبد الفتاح الوشلي كشف في منشور سابق على "فيسبوك" أن هيئة الزكاة أوقفت دعمها للمستشفى الجمهوري بصنعاء بشكل كامل، وهو المستشفى الذي كان يقدم خدمات علاجية مجانية للفقراء من مختلف المحافظات. ونتيجة لذلك، توقف المستشفى عن استقبال المرضى غير القادرين على الدفع، وبات مفتوحًا فقط لمن يمتلك المال، ما يمثل انعكاسًا صارخًا لأولويات الهيئة التي انصرفت إلى إنجاح الاحتفالات على حساب الأرواح المحتاجة للعلاج.
مصادر محلية في صنعاء أكدت بدورها أن الميليشيات خصصت منذ مطلع العام الجاري ما يقارب 4 ملايين دولار لمناصريها تحت برامج مثل "الإعاشة الربعية" و"الكفالة الشهرية" لأسر قتلاها، في حين تُحرم الغالبية العظمى من اليمنيين من أي دعم فعلي. وامتدت الاتهامات إلى قيادات في الهيئة، وعلى رأسها شمسان أبو نشطان، بالتورط في فساد مالي وإداري واسع، شمل قرارات فصل تعسفية بحق أكثر من 56 موظفة واستبدالهن بعناصر موالية للجماعة، ما أثار موجة استياء داخل أوساط العاملين.
وتكشف شهادات موظفات مفصولات أن الضغوط الممارسة عليهن لإجبارهن على الاستقالة حرمت كثيرات من مصدر رزقهن الوحيد، في وقت تُنفق فيه الهيئة الأموال على أنشطة دعائية وتدريبية تخدم أيديولوجيا الحوثيين ومشاريعهم التوسعية.
أما في الميدان، فما تزال عمليات النهب المنظمة تحت مسمى "الزكاة" مستمرة بحق المواطنين والتجار، إذ تُفرض جبايات ضخمة يتم الترويج لها بأنها ستذهب إلى "مشاريع إنسانية للفقراء"، بينما الواقع يؤكد أنها تُوجَّه لمشاريع وهمية أو لحسابات شخصية لقيادات حوثية بارزة. ويعكس هذا التناقض الصارخ بين الشعارات والواقع حجم المعاناة التي يعيشها اليمنيون، إذ تتعمّق الأوضاع المعيشية الصعبة يوماً بعد آخر في ظل غياب أبسط أشكال العدالة في توزيع هذه الأموال.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news