علق المستشار المحامي أحمد عبد الحميد النمس على ظهور الناشط المصري علي حسين مهدي المفاجئ في القاهرة، بعد سنوات من الإقامة في الولايات المتحدة بث خلالها فيديوهات خطيرة ضد مصر.
وقال المحامي النمس إن الدستور المصري في مادته (155) منح رئيس الجمهورية سلطة العفو والإعفاء من العقوبة أو تخفيفها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذا العفو يُعد قرارًا سياديًا لأنه لا يخضع لمعيار المصلحة الفردية بقدر ما ينطلق من اعتبارات الصالح العام، وإرادة الدولة في تعزيز الاستقرار، وتخفيف حدة التوتر المجتمعي.
وأوضح أحمد النمس أن الفقه والقضاء، من الناحية القانونية، يُميزان بين العفو الخاص والعفو الشامل: فالأول، كما هو الحال في هذه القضية، لا يمحو الحكم ولا يُلغي الجريمة، لكنه يُسقط العقوبة فورًا ويوقف تنفيذها، ليتمتع المشمول به بحريته كاملة. أما الثاني، وهو العفو الشامل الذي لا يصدر إلا بقانون، فهو الذي يُزيل الجريمة ذاتها ويجعلها كأنها لم تكن. ولذا فإن قرار السيد الرئيس هنا يظل قرارًا رحيمًا وإنسانيًا، دون أن يمس بهيبة القانون أو يُضعف من سطوته.
ونوه بأنه إذا كان علي حسين مهدي قد عاد إلى وطنه بعد سبع سنوات من الغياب، فإن هذا العفو يحمل دلالات عميقة: إلى الداخل: بأنه لا إقصاء ولا إبعاد نهائيا في مصر، وإنما هناك دولة تستوعب أبناءها وتفتح لهم باب العودة والمشاركة. وإلى الخارج: بأنه رغم ما يُثار من انتقادات، فإن مصر قادرة على اتخاذ خطوات حقوقية وإنسانية تعكس نضجها ومرونتها، وتثبت أن سيادة الدولة لا تتناقض مع إنصاف الفرد، بل تتكامل معه.
وقال إن مثل هذه القرارات الرئاسية لا تُحسب فقط كأفعال قانونية، بل تُقرأ كرسائل سياسية وأخلاقية، تؤكد أن مصر دولة مؤسسات، قادرة على الجمع بين تطبيق القانون بكل صرامته، وبين ممارسة العفو في توقيته المناسب، بما يرسخ مكانتها كدولة قوية عاقلة، تعرف متى تُشدد ومتى تُسامح.
واختتم قائلا: "بوصفي محاميا، أُعبر عن تقديري البالغ واحترامي لهذا القرار السيادي الحكيم، الذي يُعيد التأكيد على أن الدولة المصرية تمارس صلاحياتها الدستورية من موقع قوة وثقة، لا من موقع ضعف أو تردد، وأن الرحمة التي تتجلى في مثل هذه القرارات إنما هي الوجه الآخر للقوة، وليست نقيضًا لها."
وكان مساعد وزير الداخلية الأسبق مدير مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن الوطني المصري اللواء عادل عزب قد كشف تفاصيل جديدة حول دور مؤسسة "مرسي للديمقراطية" المسجلة في لندن بتمويل عدة إعلاميين.
وأشار عزب في تصريحات لـRT إلى أن القضية أثارت جدلا واسعا بعد كشف الناشط الإخواني العائد علي حسين مهدي، في سلسلة فيديوهات متداولة، عن تلقيه راتبا شهريًا قدره عشرة آلاف دولار من هذه المؤسسة مقابل مهام إعلامية محددة.
وكان المهدي، متهما في عدة قضايا بينها الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وصدر حكم قضائي غيابي ضده بالسجن المؤبد في أثناء وجوده بالخارج، لكن وفقا للقانون تجرى محاكمة ثانية في حالة القبض على المتهم.
وأوضح مهدي في ظهوره الأول من مصر، أنه تقدم بطلب للحصول على عفو من رئيس الجمهورية، رغم شعوره باستحالة نيله، لكنه فوجئ بإدراج اسمه ضمن قوائم العفو الرئاسي في شهر يونيو الماضي.
ووصف القرار بأنه "لحظة لا تصدق"، مؤكدا أنه لمس معاملة جيدة منذ عودته إلى مصر لم يشهدها في أي مكان آخر، على حد وصفه، وقال "الناس اللي كنا نهاجمهم ونحن في الخارج هم من وقفوا معنا في وقت الشدة، بينما تخلى عنا الآخرون".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news