ارتباك داخل الحوثيين وتكتم على مصير وزراء وقيادات بارزة لم يعرف مصيرها

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء حالة من الترقب والارتباك داخل صفوف الحوثيين، عقب الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت اجتماعاً لقيادات الجماعة يوم الخميس الماضي، وأسفرت عن مقتل رئيس حكومتهم أحمد الرهوي وعدد من وزرائه.

وبحسب مصادر خاصة، توفي وزيرين آخرين متأثرَين بجراحهما، فيما يلف الغموض مصير وزير الدفاع محمد العاطفي ووزير الداخلية عبد الكريم الحوثي، اللذين لم يظهرا علناً منذ يوم الاستهداف، وسط معلومات عن خضوعهما للعلاج في المستشفى العسكري.

الجماعة سارعت إلى إصدار بيانات منسوبة للعاطفي ورئيس أركانها محمد الغماري في محاولة لإثبات أنهما ما زالا على قيد الحياة، بينما تؤكد المصادر أن الحوثيين يؤجلون إعلان القائمة الكاملة للضحايا لتقليل الأثر السياسي والمعنوي للغارة التي وُصفت بالأشد دقة منذ سنوات.

كما أفادت المعلومات بأن الحوثيين مارسوا ضغوطاً على الأمم المتحدة لتسهيل نقل وزراء ومسؤولين عسكريين مصابين إلى الخارج للعلاج، غير أن المنظمة الأممية رفضت هذه المطالب، وأصدرت بياناً نفت فيه استخدام رحلاتها الجوية لنقل شخصيات غير تابعة لها.

تساؤلات أمنية

مصادر مطلعة رجّحت أن طبيعة الاجتماع وطول مدته، إضافة إلى دعوة الوزراء للبقاء لسماع خطاب لعبد الملك الحوثي، جعلتهم هدفاً سهلاً للغارة. كما أثار الاستهداف الدقيق تساؤلات حول تسرب معلومات عن موقع الاجتماع، الذي أُقيم في مبنى مستأجر داخل حي يضم مكاتب ومنظمات.

حملة اعتقالات واسعة

بالتوازي مع هذه التطورات، وسّعت الجماعة من اعتقالاتها في صنعاء والحديدة، واستهدفت موظفين أمميين، بينهم 13 من برنامج الأغذية العالمي و4 من يونيسف، من بينهم نائبة مدير المنظمة في صنعاء لونا شكري (أردنية الجنسية).

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني وصف هذه الإجراءات بأنها “انتهاكات جسيمة” وتحويل للعاملين الإنسانيين إلى “رهائن وأدوات ابتزاز سياسي”، محملاً الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامتهم. ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى موقف أكثر صرامة، مطالباً بإعادة مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

ويرى مراقبون أن هذه الممارسات لا تشكل انتهاكاً لحقوق الأفراد فحسب، بل تهدد مستقبل العمل الإنساني في اليمن، حيث يعتمد أكثر من 17 مليون شخص على المساعدات الدولية.