عاجل - إثيوبيا تتحدى مصر علنا.. تصعيد خطير

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إن مشاريع ضخمة مثل سد النهضة الإثيوبي ستطلق خلال 5 إلى 15 عاما، معتبرا أن الاستفادة من النيل ليست خطأ ولا جريمة". وفق قوله.

وأضاف أبي أحمد، في مقابلة تلفزيونية. أن اكتمال بناء سد النهضة وبدء تشغيله أنهى مرحلة مهمة في التاريخ الجيوسياسي الإثيوبيا، وحسن من مكانة البلاد الجيوسياسية بشكل كبير

وذكر أن التحدي الأكبر الذي واجهته إثيوبيا عبر العصور كان مرتبطا بنهر النيل، مضيفا أن "إثيوبيا عوملت كثيرا في قضية سد النهضة وكأنها أخذت شيئا لا يخصها، في حين أنها بدأت باستخدام موارد النهر بشكل. محدود فقط".

وتحدث عن الوجود الإثيوبي في البحر الأحمر والذي تتطلع أديس أبابا إلى استعادته، قائلا إن "البحر الأحمر كان بحوزتنا قبل 30 عاما، والأخطاء الماضية سيتم تصحيحها، لكنه أشار إلى أن قضية نهر النيل أكبر بكثير من المشاكل الأخرى.

وزعم رئيس الوزراء الإثيوبي، أن من يخشون من تأثير بناء سد النهضة سيكتشفون أنه لن يضرهم، مؤكدا أن مشاريع ضخمة مثل سد النهضة ستنقذ خلال السنوات القادمة.

وتابع: "رأينا أنه يمكننا البدء وإنهاء المشاريع الآن، وإذا تمكنا من تحقيق حلم سد النهضة. وحل مشكلاته فيمكننا حل المشكلات الصغيرة الأخرى، وهذا سيحسن وضعنا الاقتصادي".

وأشار إلى أن الرد على الحديث عن إيقاف السد الجريان المياه هو أن السد ليس مصمما لذلك"، وأنه يكون حاليا 74 مليار متر مكعب من المياه، ورغم ذلك يستمر النيل في التدفق إلى دول الجوار وفق قوله.

وجدد أبي أحمد التأكيد على أن "ما تحقق في سد النهضة ليس إلا بداية، موضحا أن بلاده بدأت بمشروع واحد، لكن يمكننا بناء المزيد من السدود في حوض النيل لتوليد كميات هائلة من الطاقة، ليس الصالح اثيوبيا وحدها، بل لصالح المنطقة بأسرها ولحماية البيئة"، على حد قوله.

وقال أبي أحمد إن إثيوبيا ملتزمة التزاما كاملا بعدم الإضرار بدول المصب، وأن الهدف من السد هو توليد الكهرباء وإدارة المياه بما يخدم التنمية المشتركة.

وترى إثيوبيا أن سد النهضة يقام داخل أراضيها، بينما تطالب مصر والسودان بالتعاون وتبادل المعلومات حول السد باعتباره يقام على نهر دولي مشترك.

وتؤكد مصر مرارا تمسكها بالحفاظ على حقوقها المائية في نهر النيل، ورفض الإجراءات الأحادية التي تنفذها إثيوبيا في الحوض الجنوبي للنهر، وتطالب بتوقيع اتفاقية ملزمة تحقق مصالح جميع الأطراف وتسمح لإثيوبيا بالاستفادة من المياه دون الإضرار بمصالح مصر.

وذكرت في بيان صادر عن وزارتي الخارجية

والري الشهر الماضي، أن "مصر لطالما

تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة

مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل وأننا على يقين من أن الحفاظ علي الأمن المائي المصري لا يعني التأثير علي المصالح. التنموية لدول حوض النيل الشقيقة".

وأكدت أنه يمكن تحقيق التوازن المطلوب الدولي عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدو التحقيق الحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحـ المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي".

كما صرح الرئيس المصري عبد الفتاحالسيسي، قبل أيام، قائلا إنه "مخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها الماني"، مؤكدا أن مصر لن تتخلى عن حقها الماني لأن ذلك يعني التخلي عن حياتنا".

وأكد السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي عقب مباحثات في القاهرة، أن مصر ستظل تتابع هذا الملف وستخذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي للحفاظ على المقدرات الوجودية للشعب المصري، مشددا على رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، الذي سعت القاهرة إلى أن يكون مصدرا للتعاون لا الصراع"، وفق قوله.

وتحدث السيسي عن حجم مياه الأمطار التي تتساقط على حوض النيل والتي تقدر 1600 مليار متر مكعب، ولا يصل منها إلى السودان ومصر سوى 85 مليار متر مكعب بما يعادل 4% فقط مستطردا: "حينما تطلب أن هذا الحجم من المياه يصل إلى مصر والسودان من أجل العيش بهم، لأن ليس لدينا مصدر آخر بخلافهم، هل يعني ذلك رفض التنمية في دول الحوض أو رفض الاستفادة من المياه المتاحة لديهم سواء كان في الزراعة أو في إنتاج الكهرباء؟ لا بالطبع.

وواصل: أقول للمصريين إن موقفنا منذ البداية أننا لسنا ضد التنمية، ولم نتحدث حتى عن الاقتسام العادل للمياه، حيث إن ذلك سيعني التحدث عن الـ 1600 مليار متر مكعب من المياه، وإنما نتحدث عن المتبقي وهو لا يزيد عن 4 أو 5% وذلك أمر مهم جدا

والأربعاء، أكدت مصر والسودان في بيان مشترك ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، وأعادا تأكيد رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.

وذكرت الدولتان في بيان بعد اجتماعات آلية 22 التشاورية لوزراء الخارجية والري في البلدين، "ضرورة تأمين الأمن المائي الدولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة، وفقا للنظام القانوني الحاكم النهر النيل في إطار مبدأ مجتمع المصالحالمشتركة والمساواة في الحقوق، طبقا للقانون الدولي واتفاقية عام 1959 الفيرمة

بين البلدين".