لم تعد ظاهرة القتل في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة تحت حجة الثأر مسألة فردية أو حوادث معزولة، بل أصبحت معضلة مجتمعية تهدد حاضر المحافظة ومستقبل أجيالها. إن استمرار هذه الجرائم لا يعود إلى ضعف أمني أو قصور سلطوي فحسب، بل هو نتيجة مباشرة لموروث خطير زُرِع فينا منذ عام 1994، وعمل العدو على تغذيته حتى أصبح واقعًا مؤلمًا نحيا تفاصيله كل يوم.
لقد خسرت شبوة خيرة أبنائها بسبب هذه الآفة، التي تتغذى على الجهل والثأر، وتُسهم في تمزيق النسيج الاجتماعي، وتُعيق التنمية والاستقرار.
الحل ليس مستحيلاً، بل هو ممكن ومتاح، ويكمن في إرادة جماعية من السلطة المحلية، والمكونات القبلية، والعقلاء، والوجهاء، والمجتمع بكافة فئاته. ويتطلب الأمر ما يلي:
1. سن قانون صارم يجرّم القتل والثأر داخل مدينة عتق، ويطبق بجدية وشفافية.
2. توقيع وثيقة مجتمعية شاملة من كافة المكونات تنص على تجريم القتل تحت أي ذريعة، واعتباره خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه.
3. تفعيل دور القضاء والقانون فوق أي اعتبارات قبلية أو شخصية.
4. إطلاق حملات توعية مجتمعية تدعو للتسامح وحل الخلافات عبر القانون وليس بالسلاح.
الصحفي صالح حقروص
2025/9/3م
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news