العربي الجديد: تحركات دبلوماسية مكثفة حول اليمن وسط مقترحات لإعادة تشكيل السلطة

تحسين الاقتصاد وضغوط سياسية

تسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى تحسين الوضع الاقتصادي، ونجحت مؤخرًا في رفع قيمة الريال اليمني بنحو 50%، مع محاولات لخفض أسعار السلع.

في المقابل، تواجه الحكومة ضغوطًا سياسية لتوحيد الموقف تجاه الحوثيين، وسط بروز طروحات بتشكيل سلطة جديدة لتحقيق تقدم في الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

لقاءات يمنية مع واشنطن ولندن

خلال الأسابيع الماضية، عقد مسؤولون يمنيون لقاءات مكثفة مع دبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا في أكثر من عاصمة.

أبرز الملفات التي طُرحت:

الملف الأمني والسياسي

(مواجهة الحوثيين والدعم الإيراني لهم).

الملف الاقتصادي

(الإصلاحات وخفض أسعار السلع واستقرار الريال).

العليمي يطالب بعقوبات أوسع على الحوثيين

رئيس مجلس القيادة الرئاسي

رشاد العليمي

التقى السفيرة البريطانية في الرياض.

أكد على:

أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة التعافي.

خطورة استمرار تدفق السلاح الإيراني للحوثيين.

التخادم الحوثي مع جماعات إرهابية مثل

حركة الشباب الصومالية

.

دعا إلى

تحرك دولي صارم

يشمل توسيع العقوبات، معتبرًا الحوثيين "حالة ميؤوسًا منها كشريك سلام".

معركة مزدوجة بحسب رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

سالم بن بريك

وصف تحديات حكومته بأنها "معركة مزدوجة":

مواجهة مشروع الحوثيين الإرهابي.

مواجهة التحديات الاقتصادية.

التقى بن بريك في عمان مسؤولين أميركيين من وزارة الخزانة والمخابرات.

ناقش الالتزام بالعقوبات الأميركية، وكُشف عن إعداد

قائمة جديدة بالعقوبات

تشمل:

شخصيات ومؤسسات حوثية.

شركات وبنوك في مناطق الشرعية تتعاون مع الحوثيين.

قياديين حكوميين يعرقلون الإصلاحات.

التحركات الدولية والإقليمية

لقاءات في الرياض ضمت سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات إلى جانب المبعوث الأممي.

ركزت على

توحيد المواقف

بشأن مستقبل اليمن والتعامل مع الحوثيين.

من بين المقترحات:

حل مجلس القيادة الرئاسي

وتشكيل سلطة جديدة بانتخاب رئيس ونائبين.

منح مهلة للمجلس الحالي (3 أشهر) لتوحيد الصف الشرعي.

تشديد الحصار على الحوثيين

محلل سياسي: التوجه الدولي الجديد يقوم على:

دعم الحكومة اليمنية اقتصاديًا وعسكريًا.

تشديد الحصار الاقتصادي على الحوثيين.

منع تدفق السلاح والمشتقات النفطية.

عزل الحوثيين ماليًا عبر وقف التحويلات ومنعهم من استخدام نظام

سويفت

.

الهدف:

إضعاف الحوثيين اقتصاديًا تمهيدًا لدفعهم نحو السلام أو المواجهة العسكرية

.

مشروع اتفاق اقتصادي برعاية أممية

وفق مصادر

العربي الجديد

: يجري العمل على

اتفاق اقتصادي

يتضمن:

تنفيذ عملية شاملة لتبادل الأسرى (نحو 15 ألف أسير من الطرفين).

فتح خمس وجهات دولية جديدة عبر مطار صنعاء (منها القاهرة والكويت ونيودلهي).

السماح بتدفق المساعدات والوقود إلى مناطق الحوثيين دون قيود.

إعادة تصدير النفط والغاز مقابل دفع رواتب الموظفين في جميع المحافظات.

ملفات عالقة:

توحيد العملة بين صنعاء وعدن.

قضايا إجرائية يتولاها فريق خبراء اقتصاديين دوليين.

خاتمة

هذه التحركات تعكس مرحلة جديدة في الملف اليمني، عنوانها

الإصلاح الاقتصادي وتشديد الضغط على الحوثيين

، مع احتمال إعادة تشكيل السلطة الشرعية، في ظل تحركات دولية تسعى لتحقيق تسوية سياسية شاملة، تبدأ من الاقتصاد وتؤجل الملفات السياسية الكبرى.