”لا سيولة ولا أمان: صرّافو عدن يغلقون أبوابهم بسبب ”حملات التحريض”!”

في تطور مفاجئ يُعد من أخطر المؤشرات على تدهور المناخ الاقتصادي في جنوب اليمن، أعلنت جمعية صرافي عدن دخولها في إضراب عام شامل، يشمل جميع شركات ومؤسسات القطاع المصرفي والصرافة في العاصمة المؤقتة، بدءًا من اليوم، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ"الحملات الممنهجة للتحريض والتشويه" التي تستهدف استقرار السوق المالي وثقة المواطنين بالعملة الوطنية.

وأكد البيان، الذي حصلت عليه مصادرنا، أن القرار يأتي "حرصًا على سلامة منتسبي قطاع الصرافة وعدم توفر بيئة عمل آمنة ومستقرة"، في ظل تصاعد الخطاب الإعلامي والسياسي المحرض ضد القطاع، وسط مخاوف من تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني.

"الشائعات تُشعل السوق".. هل انهار الثقة في الريال؟

أشارت الجمعية إلى أن

الشائعات المنتشرة حول أسعار الصرف

، والتي تُبث عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي،

"تفتح الباب أمام المضاربات غير المشروعة وتُقوض الثقة بالعملة المحلية"

، محذرة من أن هذه المعلومات المغلوطة "لا تقوم على وقائع"، لكنها تؤثر بشكل مباشر على سلوك السوق وسلوك المواطنين.

"نُبذل جهودًا حثيثة لضبط السوق، لكننا نُستهدف بحملات تشويه تُضعف قدرتنا على أداء دورنا الحيوي"

– مصدر في جمعية صرافي عدن

ويُعتبر قطاع الصرافة في اليمن عمودًا فقريًا للاقتصاد غير الرسمي، حيث يُقدّر أن أكثر من 70% من المعاملات المالية تتم عبر شبكات الصرافة، خاصة في ظل ضعف البنية المصرفية الرسمية. وتشير تقارير اقتصادية إلى أن هذا القطاع يساهم بشكل مباشر في توفير السيولة، وتنفيذ التحويلات، ودعم الشمول المالي، خصوصًا في مناطق النزاع.

تحذير رسمي: استقرار الصرافة = استقرار الاقتصاد

شددت الجمعية على أن

استقرار قطاع الصرافة هو ضمانة لاستقرار الاقتصاد الوطني

، مشيرة إلى أن القطاع يعمل بالتنسيق الكامل مع

البنك المركزي اليمني

وباقي الجهات المالية، في إطار دعم سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تُبذل جهود لتنفيذها منذ سنوات.

وأكدت أن

أي تهديد لهذا القطاع لا يمس فقط الصرافين، بل يهدد مصالح ملايين المواطنين

الذين يعتمدون على هذه الشبكات في تحويل الأموال، ودفع الرواتب، وشراء احتياجاتهم اليومية.

"فتح تحقيق فوري" – مطالبة عاجلة تُربك الأوساط الإعلامية والسياسية

في خطوة استباقية، دعت الجمعية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف حول طبيعة الشائعات المنتشرة، ومصادرها، وأهدافها، معتبرة أن "المعالجات الاقتصادية يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية والمؤسسات المختصة"، وليس عبر "اجتهادات فردية أو تسريبات غير موثوقة".

كما ناشدت وسائل الإعلام التحلي بالمسؤولية والدقة في تناول القضايا الاقتصادية، محذرة من أن نشر معلومات غير مؤكدة يُفاقم الاضطراب النقدي، ويُسبب حالة من الهلع بين المواطنين، خاصة في ظل انخفاض قيمة الريال أمام العملات الأجنبية.

"كل خبر كاذب عن سعر الصرف يُسبب قفزات حقيقية في السوق. الإعلام شريك في الاستقرار أو الفوضى"

– مصدر اقتصادي رفيع

موقف داعم للبنك المركزي.. ولكن: "أين الحماية؟"

رغم الإضراب، أكدت الجمعية

وقوفها التام إلى جانب البنك المركزي

في كل قراراته الرامية إلى استقرار العملة وضبط السوق، مشددة على أهمية

تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص

لمواجهة التحديات الاقتصادية.

لكن السؤال الذي يطرحه المراقبون:

إذا كان الصرافون شركاء في الاستقرار، فلماذا يُعاملون كأعداء في الخطاب الإعلامي؟