الشرعية تفجرها بشأن قيام بعثة الأمم المتحدة بنقل قيادات حو ثية وأسرهم عبر مطار صنعاء

كريتر سكاي: خاص

صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني من تساهل أو تعاون بعثة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية مع مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران

وقال الوزير الإرياني في تصريح الليلة:

نحذر من أي شكل من أشكال التساهل أو التعاون من بعثة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية مع مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أو رضوخها لابتزاز وتهديد المليشيا عبر تسخير الرحلات الجوية في مهام غير معلنة، لاسيما مع تداول أنباء عن استخدام طائرات أممية لنقل قيادات حوثية وأسرهم إلى الخارج تحت ذرائع سياسية وإنسانية متعددة، بينها جهود الوساطة وتلقي العلاج

موضحاً إن وتيرة الرحلات الجوية شبه اليومية التي تسيرها الأمم المتحدة ووكالاتها، وعدد من المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، نحو مطار صنعاء، في الوقت الذي تتوقف فيه الحركة المدنية في المطار بشكل كامل منذ تدمير الطائرات التابعة للخطوط الجوية اليمنية، تثير تساؤلات مشروعة حول دوافعها وأهدافها الحقيقية

مشيراً أنه تزداد هذه التساؤلات إلحاحا مع تصاعد وتيرة الرحلات، في ظل تشديد مليشيا الحوثي قبضتها الأمنية على المنظمات الدولية، واستمرارها في حملات القمع والاعتقالات بحق موظفيها، وآخرها اقتحام مقري برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف واعتقال 16 من موظفيهما

مؤكداً أن أي تسهيل لتحركات المليشيا الحوثية، المصنفة كـ"جماعة إرهابية"، يشكل خرقا صريحا لالتزامات الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وفي مقدمتها القرار 2216، كما أن استغلال الرحلات الأممية في غير غرضها الإنساني يتعارض مع اتفاقية شيكاغو للطيران المدني، ويمثل انتهاكا لمبدأ الحياد والشفافية وإن السماح بنقل قيادات وعناصر حوثية واسرهم عبر رحلات أممية لا يشكل فقط إخلالا بالحياد، بل يفاقم الاوضاع في اليمن، ويضاعف معاناة اليمنيين، ويمنح المليشيا أدوات إضافية للتنسيق مع داعميها في إيران وحزب الله اللبناني بما يشكل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والملاحة الدولية

كما أوضح الوزير الإرياني بالقول:إن احترام بعثة الأمم المتحدة ووكالاتها لولاية عملها، والالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقواعد الناظمة للعمل الإنساني، يستوجب أن تظل الرحلات الجوية في إطارها الإنساني المعلن لخدمة المدنيين واحتياجاتهم العاجلة، وألا تتحول، تحت أي مبررات، إلى وسيلة تمنح امتيازات غير مشروعة لمليشيا تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب اليمني، والمنظمات الدولية نفسها وموظفيها

مطالبا بعثة الأمم المتحدة ووكالاتها، والمنظمات الدولية، بالالتزام بأعلى درجات الشفافية والوضوح بشأن طبيعة تلك الرحلات، وفتح تحقيق عاجل وشفاف بشأن شبهات استغلال رحلات خدمة الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني (UNHAS) في تهريب قيادات حوثية، ونقل مواد وقطع غيار على مدى سنوات، ووقف أي رحلات غير شفافة فورا إلى حين إعلان نتائج التحقيق، وتعيين إشراف حكومي مباشر على جميع الرحلات الجوية الأممية لضمان التزامها بطابعها الإنساني، وتقديم إحاطة علنية من الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بشأن طبيعة هذه الرحلات ومساراتها

مختتما بالقول:إن أي تواطؤ أو تغاض عن هذه الانتهاكات سيفهم كخروج عن مبادئ الحياد، وتقويض للثقة في الأمم المتحدة ووكالاتها، والمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة المليشيا، وهو ما يحملها مسؤولية مباشرة عن أي نتائج سياسية أو أمنية تترتب على ذلك