أول تعليق للأمم المتحدة بشأن اتهامها بنقل قيادات حوثية إلى الخارج عبر مطار صنعاء

نفت الأمم المتحدة، اليوم، صحة ما تردد عن استخدام رحلاتها الجوية لنقل جرحى من جماعة الحوثي إلى خارج اليمن للعلاج.

وقال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان نُشر على موقعه الرسمي، إن "الادعاءات المتداولة بأن رحلات الأمم المتحدة الجوية قد استُخدمت في الأيام الأخيرة لنقل أشخاص غير عاملين في المجال الإنساني أو غير تابعين للأمم المتحدة هي ادعاءات باطلة وغير صحيحة".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن طائرتين تابعتين للأمم المتحدة نقلتا نحو 40 جريحًا من الحوثيين، أصيبوا جراء القصف الإسرائيلي، من مطار صنعاء إلى خارج اليمن لتلقي العلاج، وهي المزاعم التي نفتها الأمم المتحدة جملة وتفصيلًا.

وفي وقت سابق مساء اليوم، حذّر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، من أي شكل من أشكال التساهل أو التعاون من بعثة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية مع مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أو رضوخها لابتزاز وتهديد المليشيا عبر تسخير الرحلات الجوية في مهام غير معلنة.

وأشار الإرياني، في تصريحات رسمية، إلى تداول أنباء عن استخدام طائرات أممية لنقل قيادات حوثية وأسرهم إلى الخارج تحت ذرائع سياسية وإنسانية متعددة، بينها جهود الوساطة وتلقي العلاج.

ولفت إلى أن وتيرة الرحلات شبه اليومية التي تسيرها الأمم المتحدة ووكالاتها وعدد من المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية نحو مطار صنعاء، في الوقت الذي تتوقف فيه الحركة المدنية في المطار بشكل كامل منذ تدمير طائرات الخطوط الجوية اليمنية، تثير تساؤلات مشروعة حول دوافعها وأهدافها الحقيقية، وتزداد إلحاحاً مع تشديد المليشيا قبضتها الأمنية على المنظمات الدولية واستمرارها في حملات القمع والاعتقالات بحق موظفيها، وآخرها اقتحام مقري برنامج الأغذية العالمي واليونيسف واعتقال 16 من موظفيهما.

وأكد الوزير أن أي تسهيل لتحركات المليشيا الحوثية، المصنفة كـ"جماعة إرهابية"، يشكل خرقاً صريحاً لالتزامات الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216، مشدداً على أن استغلال الرحلات الأممية في غير غرضها الإنساني يتعارض مع اتفاقية شيكاغو للطيران المدني ويمثل انتهاكاً لمبدأ الحياد والشفافية.

وأضاف أن السماح بنقل قيادات وعناصر حوثية وأسرهم عبر رحلات أممية لا يشكل فقط إخلالاً بالحياد، بل يفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، ويمنح المليشيا أدوات إضافية للتنسيق مع داعميها في إيران وحزب الله، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والملاحة الدولية.

وشدد الإرياني على أن احترام بعثة الأمم المتحدة ووكالاتها لولاية عملها والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقواعد الناظمة للعمل الإنساني، يستوجب أن تظل الرحلات الجوية في إطارها الإنساني المعلن لخدمة المدنيين واحتياجاتهم العاجلة، وألا تتحول إلى وسيلة تمنح امتيازات غير مشروعة للمليشيا.

وطالب الوزير بعثة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية بالالتزام بأعلى درجات الشفافية بشأن طبيعة تلك الرحلات، وفتح تحقيق عاجل وشفاف حول شبهات استغلال رحلات خدمة الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني (UNHAS) في تهريب قيادات حوثية ونقل مواد وقطع غيار على مدى سنوات، ووقف أي رحلات غير شفافة إلى حين إعلان نتائج التحقيق، مع تعيين إشراف حكومي مباشر على جميع الرحلات الجوية الأممية، وتقديم إحاطة علنية من الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بشأن طبيعتها ومساراتها.

واختتم الإرياني تصريحاته بالتأكيد على أن أي تواطؤ أو تغاضٍ عن هذه الانتهاكات سيُفهم كخروج عن مبادئ الحياد، وتقويض للثقة في الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة المليشيا، وهو ما يجعلها مسؤولة مباشرة عن أي نتائج سياسية أو أمنية تترتب على ذلك.