عدن.. إضراب شامل للصرافين والبنك المركزي يحذر من حملات التحريض

أعلنت جمعية صرافي عدن، اليوم الثلاثاء، الدخول في إضراب شامل عن العمل، في خطوة احتجاجية ضد ما وصفته بـ"الحملات الممنهجة" التي تحمّل القطاع مسؤولية الانهيار المتسارع للعملة الوطنية والتلاعب بأسعار الصرف.

وأكدت الجمعية في بيان لها تابعه " الموقع بوست "،أن الصرافين كانوا على الدوام شركاء في إنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي ودعم سياسات البنك المركزي، مشددة على أن الزج بهم في أزمة انهيار الريال "محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية"، وفي مقدمتها غياب الرقابة الفاعلة وتعدد الجبايات والإجراءات الحكومية المرتبكة.

وطالبت الجمعية البنك المركزي والجهات الرسمية بكشف الحقائق للرأي العام بكل شفافية، وفتح تحقيق جاد في ما يُثار من اتهامات، بدلاً من ترك الساحة لما أسمته "المعلومات المضللة" التي تثير القلق وتربك الأسواق. 

كما دعت وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية وتجنب الانخراط في حملات التحريض ضد قطاع يعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أن الإضراب الحالي لا يعني التخلي عن دورها في خدمة المجتمع، بل يهدف إلى لفت الانتباه لمخاطر استهداف قطاع حيوي يشكل صمام أمان لحركة السوق.

ويأتي هذا التصعيد بعد موجة احتجاجات غاضبة شهدتها عدن ولحج مساء الاثنين، أغلق خلالها محتجون عدداً من محلات الصرافة، تنديداً بفضيحة "التحسن الوهمي" للعملة المحلية، عقب تلاعب بعض شركات الصرافة بأسعار الصرف لتحقيق أرباح ضخمة على حساب المواطنين.

وفي خضم هذه الأزمة، حذّر البنك المركزي اليمني من تداعيات ما وصفها بـ"حملات التحريض والتشويه" التي تستهدف المؤسسة النقدية وما تحقق من بوادر استقرار للعملة الوطنية.

وأوضح البنك في بيان له أن هذه الحملات لا تمس سمعته فقط، بل تهدد أيضًا مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي لا تزال في بدايتها، وتربك القطاع المصرفي برمته، محملاً بعض الجهات الرسمية المسؤولية عن تغذية هذه الحملات في ظل صمت السلطات المعنية.

وأكد أن استقرار العملة الوطنية يمثل حجر الزاوية في أي إصلاح اقتصادي، داعياً إلى تحييد القطاع المصرفي عن التجاذبات السياسية والإعلامية، والالتزام بدعم الجهود الرسمية الرامية لإعادة التوازن إلى الأسواق.