وجهت القيادة العامة لقوات الحزام الأمني بضرورة التزام وحداتها بعدم التدخل في أنشطة البنوك وشركات الصرافة، إلا في حال وجود توجيهات رسمية صادرة من النيابة العامة أو البنك المركزي اليمني، مؤكدة أن أي إجراءات خارج هذا الإطار تُعد تجاوزاً للصلاحيات الممنوحة.
وجاءت هذه التوجيهات ضمن مساعي القوات لتنظيم الأداء الأمني وضبط سلوك الوحدات الميدانية، بما يسهم في ترسيخ الانضباط المهني وتعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية والقطاع المالي والمصرفي.
وأكدت قيادة الحزام الأمني أن أي بيانات أو معلومات تُنشر عبر المواقع الإخبارية أو منصات التواصل الاجتماعي لا تُعتبر رسمية ما لم تكن صادرة عن المركز الإعلامي التابع لها، داعية إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو التعامل مع جهات غير مخولة بالتصريح.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news