إدانات دولية واسعة ضد اعتقالات الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة (رصد)

سيارة لموظفي الامم المتحدة في ميناء الحديدة

بران برس:

تصاعدت الإدانات الدولية والمحلية يوم الاثنين 1 سبتمبر/أيلول 2025م، ضد موجة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب، بحق موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وسط مطالبات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين. 

وقالت مصادر حقوقية، الأحد الماضي، إن جماعة الحوثي اقتحمت مقار منظمات أممية واختطفت 11 موظفًا من العاملين الإنسانيين، في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة (غرب اليمن). 

ووفقاً لرصد أعده "بران برس"، أعربت الأمم المتحدة وعدد من الدول والمنظمات الحقوقية عن إدانتها الشديدة لهذه الاختطافات، في خطوة وُصفت بأنها "تعسفية" وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. 

إدانة أممية 

والبداية مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي أعرب عن إدانته الشديدة لعمليات الاحتجاز التعسفي التي استهدفت الموظفين الأمميين، مؤكداً أن استمرار هذا النمط من الاعتقالات أمر غير مقبول. 

وجدد غوتيريش مطالبته جماعة الحوثي بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، بمن فيهم من ظلوا رهن الاحتجاز منذ أعوام سابقة. 

وشدد البيان على أن موظفي الأمم المتحدة وشركاءها "يجب ألا يتعرضوا للاستهداف أو الاعتقال أثناء تأدية مهامهم"، داعياً إلى ضمان سلامتهم وحماية ممتلكات ومقار المنظمة الدولية. 

وأشار الأمين العام إلى أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها المكثفة من أجل الإفراج الآمن عن المحتجزين، مؤكداً التزام المنظمة بمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في مساعيه لتحقيق سلام دائم. 

بدوره، أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، استمرار الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني من قبل جماعة الحوثي، معتبراً أن ذلك يعيق جهود تقديم المساعدات وتعزيز السلام في اليمن. 

وأعرب المبعوث الأممي عن إدانته الشديدة لموجة الاعتقالات الأخيرة لموظفي الأمم المتحدة في صنعاء والحديدة، وكذلك الاقتحام القسري لمقرات الأمم المتحدة والاستيلاء على ممتلكاتها. 

وأضاف غروندبرغ أن عمل موظفي الأمم المتحدة يُصمم ويُدار وفق مبادئ الحياد والنزاهة والاستقلالية والإنسانية، مشيراً إلى أن هذه الاعتقالات تشكل انتهاكًا صارخًا لالتزام حماية سلامتهم وكرامتهم وقدرتهم على أداء مهامهم الأساسية في اليمن. 

ودعا المبعوث الأممي الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى موظفي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية. 

تفاقم الأزمة 

إلى ذلك، أدانت فرنسا بشدة موجة الاعتقالات التي نفذتها جماعة الحوثي ضد موظفي الأمم المتحدة في اليمن، ووصفتها بأنها اعتقالات "تعسفية"، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين. 

وجاء في بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان: "هذه الاعتقالات تتنافى مع القانون الدولي"، محذراً من أن هذه الإجراءات "تعيق توزيع المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب اليمني، وتسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد".

انتهاكات خطيرة

وفي السياق ذاته، أصدرت رابطة "معونة لحقوق الإنسان والهجرة" والشبكة اليمنية للحقوق والحريات بياناً مشتركاً من نيويورك، دانتا فيه بشدة ما وصفتاه بـ "الجرائم والانتهاكات الخطيرة" التي ترتكبها جماعة الحوثي، بما في ذلك اقتحام مقرات أممية والاستيلاء على ممتلكاتها. 

وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات تضاف إلى جريمة اختطاف الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام، غازي الأحول، و12 قيادياً آخرين، وإجبار قيادة الحزب في صنعاء على إلغاء احتفال ذكرى تأسيسه بالقوة، معتبرًا ذلك "نهجاً ممنهجاً لتجريف الحياة السياسية في اليمن". 

وأكدت الرابطة والشبكة أن استمرار احتجاز ما لا يقل عن 34 موظفًا أممياً، بعضهم منذ عامي 2021 و2023، ووفاة أحدهم تحت التعذيب، إلى جانب المئات من النشطاء والمعارضين، يمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين". 

وطالبت المنظمتان مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان بعقد جلسات طارئة لمناقشة هذه الجرائم، وتحميل إيران المسؤولية الكاملة عن دعم الحوثيين مادياً وسياسياً ولوجستياً، داعيتين المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإنقاذ حياة المعتقلين وضمان استقلالية العمل الإنساني في اليمن.

الأمم المتحدة

الحوثيون

اليمن