عاجل - توتر بين العراق والكويت ودول الخليج تصدر بيان

شدد المجلس الوزاري المجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الاثنين، على ضرورة احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها وجزرها والمرتفعات التابعة لها. وكامل مناطقها البحرية.

وجاء ذلك في البيان الختامي الاجتماع المجلس الوزاري المجلس التعاون الدول الخليج العربية في دورته الـ 165 برئاسة وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، عبدالله اليحياء وبحضور وزراء خارجية ورؤساء وفود دول المجلس.

وجرت تظاهرات الاسبوع الماضي في العراق تطالب بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.

وفي بيانه، أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن أهمية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، واحترام العراق السيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس

الأمن رقم 833 عام (1993) بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية البرية والبحرية.

ودعا المجلس إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار العام .1982

وشدد على أهمية إحراز تقدم إيجابي في هذا الشأن، مؤكدا على أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة بترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها.

وحث المجلس العراق على الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين دولة الكويت والعراق في 29 أبريل 2012، وبروتوكول المبادلة الأمني الموقع في 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة في 28 ديسمبر 2014، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

وأكد المجلس على دعم قرار مجلس الأمن 2732 (2024)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن التطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، وذلك انطلاقا من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة...

وأشار إلى ضرورة الاستمرار تحت مظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في القرار 2107 (2013)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، والتأكيد على أن البديل

العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام منسق رفيع المستوى المتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية باعتبارها آلية قد سبقت تجربتها وأثبتت نجاحها في السابق، كما أنها تضمن الإشراف الأممي على ملفات دولة الكويت الوطنية. وايلاءها الاهتمام المناسب، والتشديد على أهمية تحديد فترة زمنية مناسبة المراجعة مجلس الأمن العمل الية المنسق رفيع المستوى، وضمان مواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة بما يسهم في إحراز تطورات ملموسة في هذا الشأن، ودعوة حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود الوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.