دعوات حقوقية لإحالة البنوك والصرافات المضاربة إلى القضاء

دعوات حقوقية لإحالة البنوك والصرافات المضاربة إلى القضاء

تصاعدت اليوم في العاصمة عدن دعوات حقوقية تطالب الجهات المختصة بسرعة التحرك لإحالة البنوك والصرافات التي تورطت في المضاربة بالعملة إلى القضاء، بعد أن كشفت تقارير عن تجاوزات خطيرة وصلت إلى حد تحديد أسعار وهمية للريال السعودي بلغت 250 ريالاً يمنياً في بعض المعاملات، في استغلال صارخ لمعاناة المواطنين.

وأكد الناشط الحقوقي أسعد أبو الخطاب أن ما جرى يمثل "جريمة مكتملة الأركان بحق المواطن البسيط"، موضحاً أن بعض المصارف حاولت سحب العملات العربية، الأجنبية بأساليب أقرب لعمليات النصب والاحتيال، ما أدى إلى إرباك السوق وزيادة الضغوط المعيشية.

وقال أبو الخطاب: "لا يجوز التغاضي عن هذه الممارسات، فالتهاون مع المضاربين يفتح الباب لفوضى أكبر.

المطلوب اليوم إجراءات رادعة ومحاسبة علنية لكل من استغل حاجة الناس لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وكان البنك المركزي اليمني قد جدد، في بيان له اليوم الأحد، تمسكه بالسعر الرسمي للريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع، مشدداً على أن هذا السعر هو المعتمد رسمياً في كافة المعاملات المالية والمصرفية.

وحذر البنك من أي محاولات جديدة للتلاعب بالأسعار، داعياً الجهات الرقابية إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.

واعتبرت منظمات حقوقية أن استمرار هذه الممارسات يهدد بشكل مباشر استقرار السوق النقدي وحقوق المستهلكين، داعية إلى عدم الاكتفاء بالتحذيرات الرسمية، بل ترجمتها إلى قرارات وإجراءات قانونية ملزمة تضع حداً لجشع الصرافين والبنوك المخالفة.

وختم أبو الخطاب تصريحه بالقول: "حماية المواطن لا تكون بالشعارات، بل بمحاسبة المتورطين وإحالتهم للقضاء، حتى يدرك الجميع أن حقوق الناس ليست مجالاً للعبث أو المساومة".

- نائب رئيس تحرير صحيفة عدن الأمل، ونائب رئيس تحرير صحيفة عرب تايم، ومحرر في عدة مواقع إخبارية.