تعزيز أمني حوثي يستهدف المعارضين ورصد النشاط القبلي والإعلامي

أفادت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي شرعت مؤخراً في تنفيذ خطة أمنية جديدة تقوم على إلزام عُقّال الأحياء بجمع معلومات محدثة عن السكان، ومتابعة أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً المنشورات التي تعكس ميولاً سياسية مخالفة أو تعاطفاً مع أسرة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام.

وبحسب ما نقلته صحيفة العرب اللندنية، فإن التعليمات التي صدرت عن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي تركز على مراقبة قواعد المؤتمر وبقية الأحزاب المناوئة، في وقت تتصاعد فيه هواجس الجماعة من ولاءات سياسية غير معلنة داخل مناطق سيطرتها.

وتؤكد المصادر أن الحوثيين باتوا يعززون حضورهم عبر أدوات غير رسمية، مستندين إلى ما يُسمى “ميثاق الشرف القبلي”، الذي يمنح زعماء العشائر دوراً مباشراً في التبليغ عن كل من يُشتبه بتعاونه مع “الأطراف المعادية” أو رفضه لسياسات الجماعة.

ويقود هذه التحركات جهاز أمني مستحدث يتبع استخبارات الشرطة، بإشراف علي حسين بدرالدين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة وابن شقيق زعيمها عبدالملك الحوثي، الذي يسعى لترسيخ نفوذه في مناطق حيوية مثل الحديدة عبر السيطرة على قطاعات استراتيجية تشمل الموانئ وقطاع الطاقة والنقل.

في السياق ذاته، فجّر القيادي الحوثي حميد رزق موجة جدل بعد أن دعا، عبر منصة “إكس”، أنصار الجماعة إلى مراقبة وتوثيق كل من يبدي شماتة أو تأييداً للضربات الجوية التي طالت قيادات الحوثيين مؤخراً، ملوّحاً باستخدام هذه البيانات ضدهم في الوقت المناسب، وهو ما وصفه حقوقيون بأنه تكريس لسياسة المراقبة الجماعية وقمع حرية التعبير.

ويرى محللون أن هذه الإجراءات تعكس حالة ارتباك داخل صفوف مليشيا الحوثي بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة، ودليلاً على تحول الصراع إلى مواجهة أمنية داخلية تستهدف أي صوت معارض، بدلاً من أن يبقى محصوراً في ميادين القتال.