ماذا فعلت مليشيات الحوثي بمقرات الأمم المتحدة بعد اقتحامها بصنعاء؟

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن جماعة الحوثي المدعومة من إيران ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق موظفي برنامج الأغذية العالمي في العاصمة صنعاء، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً للعمل الإنساني في اليمن، وتستدعي تحركاً عاجلاً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وأوضح الإرياني، في تصريحات مساء اليوم الإثنين، أن عناصر من الجماعة اقتحموا مكتب البرنامج واختطفوا عدداً من الموظفين، قبل أن يجبروا بقية العاملين، من بينهم نائب المدير القطري والقائم بأعمال الممثل المقيم "Bey Thapa"، على توقيع تعهدات بعدم السفر إلا بإذن مسبق من الحوثيين، والالتزام بالحضور متى طُلب منهم، وذلك بعد أخذ صور شخصية لهم.

وأضاف أن المليشيا اقتحمت غرفة السيرفرات وصادرت أجهزة الهواتف واللابتوبات الخاصة بالموظفين، في تصعيد خطير يكشف مستوى الانتهاك لخصوصية المنظمات الدولية، وسعي الجماعة لتحويل العاملين الأمميين إلى أدوات ابتزاز ورهائن تحت سيطرتها، ما فاقم من حالة الرعب التي يعيشها موظفو الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكد الوزير أن هذه الممارسات تعكس طبيعة المشروع الحوثي المرتبط بإيران، والذي يقوم على فرض الوصاية والتحكم بكافة تفاصيل الحياة السياسية والاقتصادية والإنسانية، وتحويل العمل الإغاثي إلى وسيلة لتمويل الانقلاب وشرعنته.

ودعا الإرياني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إعادة النظر بشكل جاد وفوري في استمرار وجود المنظمات الأممية في مناطق سيطرة الحوثيين، ونقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث تتوفر بيئة آمنة ومستقرة لعملها، بعيداً عن التهديد والابتزاز، مطالباً باتخاذ موقف حازم يضع حداً لاستهتار الجماعة بأرواح العاملين الإنسانيين وبالعمل الإغاثي في اليمن.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدان بشدة احتجاز ما لا يقل عن 11 من موظفي الأمم المتحدة على يد سلطات مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها باليمن.

وفي بيان صادر عنه، عبّر غوتيريش عن إدانته لاقتحام مباني برنامج الأغذية العالمي ومصادرة ممتلكات تابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى محاولات اقتحام مبانٍ أخرى في صنعاء.

ووصف الأمين العام هذا النمط من الاعتقالات بأنه "غير مقبول"، وجدد مطالبته القوية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والدبلوماسيين الذين تم احتجازهم تعسفياً منذ شهر يونيو 2024، بالإضافة إلى المحتجزين منذ عامي 2021 و2023.

وأكد البيان على أن موظفي الأمم المتحدة وشركاءها يجب ألا يكونوا هدفاً للاعتقال أو الاحتجاز أثناء قيامهم بمهامهم، مشدداً على ضرورة ضمان سلامتهم وأمنهم وحرمة مقار الأمم المتحدة في جميع الأوقات.

واختتم غوتيريش بيانه بالتأكيد على أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها لضمان الإفراج الفوري والآمن عن جميع المحتجزين، وستظل داعمة للشعب اليمني في تطلعاته نحو تحقيق سلام دائم.