بعد شكاوى متزايدة من استغلال الآبار الجوفية.. مديرية القاهرة بتعز تُعلن سعرًا جديدًا وتحذر: ”التجاوز عقابه قانوني!”

في خطوة استباقية لوقف ما وصفته بـ"الفوضى في سوق توزيع المياه"، أطلقت السلطة المحلية في مديرية

القاهرة

حملة رقابة ميدانية شاملة تستهدف ملاك

الآبار الجوفية

وسائقي

وايتات المياه

، في محاولة جادة لفرض النظام وحماية المواطنين من

الأسعار المتصاعدة

و

الاستغلال غير المشروع

لمصدر حيوي كالنفط الأزرق.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الشكاوى من ارتفاع غير مبرر في أسعار بيع المياه، خصوصًا في الأحياء السكنية المكتظة، ما دفع إدارة المديرية إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات صارمة، تُعد الأبرز من نوعها منذ بدء أزمة ندرة المياه في عدد من المديريات.

تفاصيل الحملة: تحديد سعر رسمي وحملات رقابة مشددة

في إطار جهودها لضبط الأسواق وتنظيم بيع المياه، نفذت السلطة المحلية في مديرية

القاهرة

، برئاسة مدير المديرية الأستاذ

عبده علي المشمر

، حملة ميدانية واسعة النطاق، استهدفت

ملاك الآبار المخالفة

للسعر الرسمي المعلن، وذلك بالتعاون مع مكتب

الصناعة والتجارة

ووحدات الرقابة المحلية.

وجاءت الحملة عقب اجتماع طارئ ضم قيادة المديرية وممثلي الجهات المعنية، تم خلاله مناقشة تظلمات عدد من ملاك الآبار حول السعر الجديد، قبل أن يتم التوافق على تحديد

سعر 8,000 ريال يمني مقابل 6,000 لتر

من المياه، سواء تُباع لسائقي الوايتات أو للمواطنين مباشرة.

وأكدت السلطة المحلية أن هذا السعر يُعد "حدًا أقصى لا يجوز تجاوزه"، مشددة على أن

أي مخالفة ستُعرض المخالف للمساءلة القانونية

، بما في ذلك

إيقاف البئر وفرض غرامات مالية

وفقًا للأنظمة المعمول بها.

"هدفنا الأول هو حماية المواطن من جشع بعض المُستثمرين في المياه، فالمصدر المائي حق أساسي لا يُستغل تجاريًا على حساب الفقراء"— عبده علي المشمر، مدير مديرية القاهرة

دعوة للمواطنين: كونوا عيوننا على الأرض!

ودعت السلطة المحلية أهالي المديرية إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولة لرفع السعر أو التلاعب في الكمية، سواء عبر الخط الساخن أو من خلال مكاتب المديرية المحلية. كما أكدت استمرار الحملات التفتيشية الدورية بالتنسيق مع مكاتب الصناعة والتجارة والأمن، بهدف ضبط السوق ومنع أي ممارسات تؤثر سلبًا على استقرار الأسعار.

وبحسب مصادر محلية، فإن الحملة شملت حتى الآن أكثر من 15 بئرًا تم فحصها، وتم توجيه إنذارات لعدد من أصحاب الآبار لعدم التزامهم بالتسعيرة الجديدة، مع تهديد بإجراءات أكثر صرامة في حال التكرار.