كريتر سكاي/ خاص
طالب الصحفي فتحي بن لزرق محلات الصرافة في العاصمة عدن وبقية المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، بإعادة الأموال التي جرى تحصيلها من المواطنين بصورة غير مشروعة خلال عمليات صرف مفاجئة شهدها السوق خلال الساعات الماضية.
وفي منشور له، قال بن لزرق إن بعض الصرافين حققوا "مكاسب غير قانونية" من خلال بيع العملات بأسعار مرتفعة قبل أن تتراجع خلال أقل من 24 ساعة، داعيًا المتضررين إلى المطالبة بحقوقهم وفق فواتير الشراء أو عبر الرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة.
وأضاف:"ما حدث من الصرافين جريمة مكتملة الأركان، وعلى محلات الصرافة إعادة أموال الناس، وإلا فعلى السلطات إغلاق كل محل صرافة نصب على المواطنين."
وانتقد بن لزرق غياب البنك المركزي اليمني عن التدخل العاجل لحظة "الإرباك"، معتبرًا أن تقاعس الجهات الرسمية دفع المواطنين نحو الخسارة. ودعا من تضرر من فروقات الصرف إلى الاعتصام السلمي أمام محلات الصرافة حتى استرداد حقوقهم.
كما أكد أنه لم ينصح المواطنين بالصرف، بل كانت نصيحته موجهة إلى الصرافين للتصرف بشكل مسؤول تجاه السوق والمواطنين والتجار الصغار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news