في حادثة غير مسبوقة أثارت موجة غضب عارمة، شهدت السوق المصرفية اليمنية مساء أمس انهيارًا حادًا ومفاجئًا في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، حيث تراجع سعر الريال السعودي من
425 ريالًا
إلى نحو
250 ريالًا
خلال ساعات قليلة، قبل أن يُعاد رفعه مجددًا إلى مستواه السابق عند
425 ريالًا
صباح اليوم، في خطوة اعتبرها خبراء ومراقبون "انهيارًا مدبرًا وتلاعبًا ماليًا منظمًا".
تلاعب منظم ومضاربة على حساب المواطنين
مصادر اقتصادية ونشطاء عبر مواقع التواصل أكدوا أن ما جرى لم يكن نتيجة عوامل اقتصادية طبيعية، بل جاء نتيجة مضاربات واسعة النطاق تقودها شبكات صرافة نافذة، قامت بشراء كميات ضخمة من العملات الأجنبية بأسعار متدنية بعد إرباك السوق، مستغلة ثقة المواطنين الذين هرعوا لبيع مدخراتهم خشية استمرار الانخفاض.
وبحسب مراقبين، فإن إعادة السعر إلى مستواه السابق بعد ساعات، يؤكد أن ما جرى "عملية نهب كبرى"، استهدفت أموال المغتربين والأسر اليمنية التي كانت تعتمد على مدخراتها لتغطية احتياجات أساسية، مثل الرسوم الدراسية والعلاج والنفقات المعيشية.
البنك المركزي في قفص الاتهام
في ظل تفاقم الأزمة، التزم البنك المركزي اليمني الصمت لساعات طويلة، قبل أن يصدر بيانًا مقتضبًا وصف فيه الأسعار التي تم تسجيلها بأنها "غير رسمية"، متوعدًا باتخاذ إجراءات لم يحددها. إلا أن هذا البيان لم ينجح في تهدئة الشارع، بل زاد الغضب، حيث اتهم ناشطون البنك بالتقاعس والتواطؤ، وقالوا إن ما حدث لا يمكن أن يتم دون علمه أو على الأقل تحت نظره.
أحد المعلقين على مواقع التواصل كتب:
"نهبوا أموال المواطنين والمغتربين من أمس، والبنك المركزي ساكت. والآن يقول إن الأسعار غير رسمية. أين التعويض؟ ومن يعيد للناس أموالهم؟"
خسائر بمئات الملايين خلال ساعات
تقديرات أولية أشارت إلى أن خسائر المواطنين خلال الساعات الماضية قد تصل إلى
مئات الملايين من الريالات
، خاصة أن نسبة كبيرة من التحويلات المالية القادمة من الخارج تم صرفها بالسعر المنهار، ما ضاعف من حجم الضرر.
خبير اقتصادي شدد في حديث لـ"المنصة" أن ما جرى يُعد "جريمة مالية مكتملة الأركان"، محذرًا من أن تكرار مثل هذه الأزمات سيقوض الثقة في النظام المصرفي ويدفع المواطنين إلى البحث عن قنوات غير رسمية للتحويلات، الأمر الذي سيعمق الفوضى في السوق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news