أطلقت اللجنة الرقابية في مجلس مديرية القاهرة بمحافظة تعز حملة ميدانية واسعة، كشفت عن ممارسات غير قانونية تتضمن المغالاة في أسعار بيع مياه الآبار للصهاريج.
وأسفرت الحملة، التي تمت تحت إشراف مباشر من قيادات محلية بارزة، عن تحرير محاضر رسمية وإحالة مخالفين إلى النيابة، في مؤشر على تصعيد حكومي لردع استغلال الأزمة المائية.
ونفذت اللجنة الرقابية بمجلس مديرية القاهرة، امس السبت، جولة تفتيشية شاملة شملت عددًا من آبار المياه والمشاريع الخاصة المنتشرة في مناطق متفرقة من المديرية.
جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات محافظ تعز، نبيل شمسان، الذي أكّد مرارًا على ضرورة وضع حد للاستغلال المالي في قطاع المياه، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها المحافظة.
وقد ترأس الجولة أحمد المشمر، مدير عام المديرية، بمرافقة عبد الملك أمين، أمين عام المجلس المحلي، حيث تم رصد عدد من مالكي الآبار الذين يفرضون أسعارًا تفوق الحدود المعقولة، ما أثار استياءً واسعًا بين السكان.
ووفق مصادر رسمية، تم تحرير محاضر مخالفة قانونية ضد أكثر من 7 مالكي آبار ثبت تورطهم في فرض أسعار غير معلنة، تصل في بعض الحالات إلى ضعف السعر الرسمي، ما يُشكل انتهاكًا صريحًا للضوابط التنظيمية ويتسبب في تحميل كاهل المواطنين أعباء إضافية.
هذا وقد تمت إحالة جميع المخالفين إلى نيابة الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك فرض غرامات مالية ووقف العمل المؤقت في بعض المشاريع المخالفة.
وأكد مصدر قانوني أن "أي تلاعب في أسعار السلع الأساسية، وخاصة المياه، يُعد جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون بالغرامة أو السجن أو كليهما"، مشيرًا إلى أن النيابة ستُسرّع في النظر في القضايا المرفوعة لضمان سرعة العدالة.
يذكر ان هذه الخطوة تُعد إحدى أبرز الحملات الرقابية التي تنفذها السلطة المحلية في تعز خلال الأشهر الأخيرة، في إطار جهودها لإعادة ضبط السوق وفرض الشفافية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news