مضاربة عكسية للصرافين وغياب لمركزي عدن .. تحسن الريال وصرخات المواطنين تعلو: "خفضوا الأسعار يكفي عبثًا!!"

مضاربة عكسية للصرافين وغياب لمركزي عدن .. تحسن الريال وصرخات المواطنين تعلو: "خفضوا الأسعار يكفي عبثًا!!"

وسط فرحة المواطن بهبوط الصرف، بدأ يتكشف الفخ الذي نصبه الصرافون على إصلاحات البنك المركزي بعدن من خلال عودة المضاربة العكسية بالعملة، ودفع الناس لبيع مدخراتهم من العملة بسعر أقل، بينما الفارق مع الشراء كبير جدًا في عملية احتيال يقوم بها الصرافون لضرب الاقتصاد الوطني

.

في استطلاع لّ"المنتصف"، رصد فيه عددًا من الانتقادات للوضع المصرفي، حتى تتضح الصورة وسط تخاذل وصمت من مركزي عدن الذي لم يتحرك، واكتفى أن يظل يشاهد تقلب السعر غير المسيطر عليه.

سياسة الصدمة الاقتصادية

تساءل الأخ عبدالله فرحان هلال:

ما هو العامل الاقتصادي الذي استجد عند الساعة 6 من مساء يوم السبت، لينخفض سعر الصرف للسعودي إلى 350 ريالًا، وبما يساوي انخفاضًا قدره 80 ريالًا للريال السعودي الواحد، وانخفاضًا للدولار إلى 1335، بفارق 300 ريال للدولار الواحد خلال ساعتين فقط؟!

أكيد لا يوجد أي عامل اقتصادي مطلقًا سوى عامل سياسة قرار الصدمة الاقتصادية التي تلجأ إليها بعض الحكومات في حالات نادرة جدًا، وفقًا لترتيبات اقتصادية تأتي بعدها تباعًا على الفور. وهذا ما لم يتوفر أيضًا للحكومة اليمنية في وضعها الحالي، مما يعني أن هذا التلاعب بسعر الصرف الذي حدث مساء الأحد ليس سوى مزيد من التأكيد على أنه لا استقرار أو شبه ثبات لسعر الصرف.

وبما يؤكد أن هناك أيادي خفية تعمل على تدمير اقتصاد السوق التجاري من خلال التلاعب بالأسواق المالية والتجارية في مناطق الشرعية بطريقة عبثية.

وبالتالي، ففي حال استمرار التلاعب في أسعار الصرف بهذا الشكل، وما يصاحبها من اضطراب وارتباك في تحديد وضبط أسعار السلع والخدمات، فإن عواقبها الاقتصادية ستكون وخيمة، وسيترتب عليها مشكلات كبيرة وكثيرة لا حصر لها، خصوصًا في مشكلات عقود البيع والشراء، والمديونية، وفي معظم التعاملات التجارية. وسيترتب عليها أيضًا مزيد من خراب البيوت واستنزاف لمدخرات المواطنين.

مركزي عدن بموقف حرج

د. عبد الواسع السقاف:

واضح أن سوق الصرافة بمناطق مركزي عدن قد رتبت صفوفها، وتحركت لدفع سعر الصرف نحو 200 ريال للشراء و300 ريال للبيع (إن وجد بيع فعلي) مقابل الريال السعودي، وهو رقم أقل بكثير عن آخر سعر تثبيت حالي صادر عن البنك (428/425)، مما يضع مركزي عدن في موقف حرج للغاية في سعر التثبيت القادم. فإما أن يحدد سعرًا جديدًا عند السعر العقلاني المتناسب مع العرض النقدي والمتغيرات، وبأعلى من سعر السوق (380/375)، أو يسعر عند أدنى سعر سوقي (205/200). وفي هذه الحالة، لو وصل دعم نقدي خارجي، سيبيع للسوق بالسعر الصادر عنه، وتسحب شركات الصرافة النقد الأجنبي قبل أن تعود لدفع السعر نحو الصعود في وقت يكون البنك تحت عجز نقدي كافٍ للتدخل. فخ كبير ينصب للمواطن والبنك.

مجرد تحليل يدعمه هامش البيع والشراء، والإحجام عن البيع للجمهور من قبل الصرافين.

أحقية مقاضاة البنك

أوضح ياسر الداهية على أن المتضررين من هبوط سعر العملة قانونًا لديهم الحق في تقديم دعوى ضد البنك المركزي نتيجة الهبوط المفاجئ للعملة.

هبوط سعر الصرف دون صدور تعميم رسمي من البنك المركزي يعد إخلالًا بالشفافية ويسبب أضرارًا مباشرة للمواطنين والتجار.

ومن حق المتضررين قانونًا رفع دعوى تعويض ضد البنك المركزي، والمطالبة بجبر الخسائر الناتجة عن هذا التلاعب أو الإهمال في إدارة السياسة النقدية.

ولهذا أنوي توكيل المحامي نزار سرارو لتقديم دعوى أمام القضاء ضد إدارة البنك المركزي لتعويض المتضررين من الخسائر، نتيجة الهبوط المفاجئ في سعر العملة، دون إصدار البنك المركزي تعميمًا من مساء اليوم الأول يحدد فيه حجم الهبوط.

إرباك إصلاحات الحكومة

يرى علي أحمد التويتي أن استقرار الصرف وتوقف المضاربة، وتقارب سعر البيع والشراء أدى إلى ضعف الحركة بنسبة قد تصل إلى 60%.

طبعًا البنك مراقب جيدًا ومتابع، وما زال يوقف شركات.

على ما يبدو أن الصرافين يريدون هز السوق بعد أن تجمدت الحركة تمامًا، ولأنهم غير قادرين على رفع السعر، فإنهم سيقومون بإنزاله وخلق اضطراب في السوق، مما قد يربك عمل الحكومة والبنك، خاصة مع التجار.

لذلك، أنا أرى أنه لا يجب على البنك الانجرار وراءهم، إلا إذا كان البنك وراء هذا النزول، فعليه أن ينزل تسعيرة مناسبة للحركة التي فعلها.

أما إذا كانت من الصرافين، فلا يجب أن ينجر وراءهم ويحافظ على الاستقرار، ويواصل الإصلاحات، ويشد قبضته على السيولة، بعدها يستطيع إنزاله بطريقة مدروسة وحقيقية.

أما إذا انجر وراء الصرافين، فقد يفقد تحكمه بالسوق.

الأهم أننا مع الاستقرار حاليًا أفضل من النزول، ومع النزول المدروس والتدريجي، ونحن مع البنك واللجنة إذا كانا وراء هذا النزول.

تضخم وبطالة

يقول محمد علي العزعزي، ناشط: "إن ارتفاع سعر الريال اليمني فجأة بقرار سياسي وليس بزيادة الصادرات سيؤدي إلى تضخم وزيادة البطالة.

لم يستفد المواطن من الهبوط."

وأضاف التاجر في مجال مستحضرات التجميل، باسم الزريقي، أن أسعار الصرف وهبوطها لم يستفد منها المواطن كثيرًا، فالكثير من المواد أسعارها ثابتة أو أن الانخفاض لا يتوازي مع العملة:

الخضار، الغذاء، المطاعم، أجور العمالة، الغاز، البترول، وغيرها.

وطالما أن الأسعار لا تناسب الهبوط، بالإضافة إلى أن لدينا شريحة المغتربين، والجنود، والأفراد، وموظفي المنظمات، وغيرهم، سيتضررون من الهبوط دون انخفاض في المواد بالتوازي.

والأهم من كل ذلك أن هناك شريحة واسعة من المجتمع تعاني من توقف الرواتب، وتراكم السنوات في انخفاض القيمة النقدية للعملة المحلية، وكذلك توقف المشاريع التنموية التي تستوعب الفئات المهنية في أعمال البناء والتشييد. وبالتالي، فإن الطبقات الاجتماعية المشار إليها أعلاه هي المستهدفة من تلاشي مصادر دخلها.

تضاعف فوائد التجار

الصحفي أنيس عبد الرحمن قال: "الشعب كله خرج يصرف بعد نزول سعر الريال السعودي، ونصحهم بالقول: لمن لديه مدخرات بالعملة: لا تصرف إلا على قدر حاجتك. حقيقة موجعة."

نزول سعر الصرف اليوم سيضاعف فائدة التاجر والصراف، ولن يفيد المواطن بشيء.

إجراءات صارمة

وأكد الأخ منير حميد سيف، اللجنة الشعبية لمراقبة الأسعار في تعز: "مع انخفاض العملة لا عذر لأصحاب وايتات الماء، المخابز، المطاعم، الأسواق، المواد الغذائية، الصيدليات، شركات الأدوية، المدارس الخاصة... إلخ.

سنقف مع السلطة المحلية والنيابة لاتخاذ كافة الإجراءات الصارمة لمعاقبة المتاجرين بمعاناة الناس. يكفي طمع وجشع، يكفي سنوات من الأرباح ونحن سنوات من الفقر."