كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن حصيلة صادمة لجرائم الإخفاء القسري التي ارتكبتها مليشيا الحوثي خلال السنوات الأخيرة، موثقة أكثر من (2678) حالة بين يناير 2018 وحتى نهاية إبريل 2025، في 17 محافظة يمنية.
وأوضحت الشبكة أن بين الضحايا (158) امرأة و(137) طفلاً ما زال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم داخل سجون الجماعة السرية والرسمية.
وأشار التقرير، الصادر بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، إلى أن الانتهاكات طالت شرائح واسعة من المجتمع؛ من العمال والسياسيين والعسكريين إلى التربويين والأطباء والإعلاميين، وحتى لاجئين أفارقة وطلاب ووعاظ مساجد.
وأكد أن (1937) مختطفاً تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي، بينهم أطفال ونساء ومسنون، فيما توفي (476) منهم بسبب التعذيب أو الإهمال الصحي أو بعد الإفراج عنهم بأيام، إضافة إلى تصفية (56) آخرين جسدياً.
كما وثّق التقرير تسجيل (79) حالة وفاة نتيجة الإهمال، و(31) وفاة بنوبات قلبية، فضلاً عن إصابة (218) مختطفاً بإعاقات دائمة وشلل وأمراض مزمنة وفقدان للذاكرة والحواس جراء التعذيب الوحشي.
ووفقاً للتقرير، تدير مليشيا الحوثي نحو (641) سجناً في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بينها (368) سجناً رسمياً سيطرت عليها الجماعة بعد الانقلاب، إضافة إلى (273) سجناً سرياً استحدثتها في أقبية المؤسسات والمقار الحزبية وحتى منازل سياسيين.
وحذرت الشبكة من استمرار تكدس السجون بالمختطفين على خلفية تهم كيدية وذرائع سياسية وطائفية، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل للإفراج عن جميع المحتجزين والمخفيين قسراً وإنهاء هذه الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
