كريتر سكاي/ خاص
أفادت مصادر مطلعة أن إحدى شركات الصرافة في مدينة عتق، كانت قد أغلِقت مؤخرًا من قبل البنك المركزي اليمني، قامت بتسوية وضعها ودفع مبلغ قدره 5 ملايين ريال سعودي مقابل السماح لها بالعودة إلى مزاولة نشاطها وفتح أبوابها من جديد.
وأثار المبلغ المدفوع تساؤلات واسعة في الشارع المحلي، حول الأرباح التي تجنيها مثل هذه الشركات على حساب المواطنين، في ظل أوضاع اقتصادية متردية تعاني فيها شريحة واسعة من الفقر والغلاء.
الناشط ياسر الصايلي علّق على الحادثة بالقول: "كم كسبت هذه الشركة وأمثالها من ظهر وقوت هذا الشعب حتى تستطيع دفع مثل هذا المبلغ في بلد يدقّه الفقر دقاً؟".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news