على وقع ممارسات الفساد الحوثية .. إدارة بنك اليمن الدولي تُسرّح صغار الموظفين وفقًا لمعايير مخالفة

على وقع ممارسات الفساد الحوثية .. إدارة بنك اليمن الدولي تُسرّح صغار الموظفين وفقًا لمعايير مخالفة

أجبرت ممارسات الفساد التي تقوم بها عناصر عصابة الحوثي الإيرانية المفروضة على بنك اليمن الدولي، إدارة البنك على فصل صغار الموظفين، دون منحهم أي حقوق، بحجة إفلاس البنك

.

واتهمت مصادر مصرفية، إدارة البنك الحوثية بعدم معالجة مشكلات البنك المتمثلة بفساد الحوثيين، وتحويله إلى مركز لعملياتهم المالية المشبوهة، وغسل أموالهم المنهوبة من اليمنيين، حتى تعرض للإفلاس على وقع العقوبات الأمريكية التي فُرضت عليه بسبب الحوثيين.

وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت عقوبات على البنك وعدد من المسؤولين فيه، في أبريل الماضي، لتقديمه الدعم المالي للحوثيين، وذلك في إطار تجفيف تمويل الإرهاب باعتبار العصابة الإيرانية مصنفة كمنظمة إرهابية خطيرة.

وحسب المصادر، فإن فصل صغار الموظفين في البنك دون إعطائهم حقوقهم، جاء بعد قيام المدير العام الجديد للبنك ماهر سعيد، وعفيف أنعم مدير الفروع، وتامر الأهدل مدير الرقابة، بصرف مخصصات المديرين السابقين "مقرّبيهم" وبأثر رجعي وبالدولار، كما يتقاضون هم مخصصاتهم بالدولار، لكنهم رفضوا صرف حقوق صغار الموظفين.

وأكدت المصادر أن الإدارة تنوي تسريح الموظفين دون أن تسدّد رواتبهم البسيطة، ودون أن تعوضهم برواتب ستة أشهر كما ينص عليه القانون.

وأشارت المصادر إلى استمرار البنك في صرف ودائع كبار المودعين، كما تُصرف مخصصات المديرين السابقين واللاحقين بالدولار، وغالبها "غير مشروعة" وتحتوي على مخالفات قانونية جسيمة، إذ لا يوجد بنك يعاني من مثل هذه المشكلات بينما يتم صرف مئات الآلاف من الدولارات للمديرين كمكافآت وبدلات سفر وغيرها من المسميات.

وشددت المصادر على أحقية الموظفين والموظفات في البنك بمعرفة معايير الاستغناء عنهم، وهل هناك لجنة مستقلة داخل البنك تنفذ العملية وفقًا لشروط ومعايير متبعة في مثل هذه الحالات؟

وأكدت المصادر وجود مزاجية ومعايير شللية ووساطات تتبعها إدارة البنك الحوثية في عملية الاستغناء عن الموظفين الصغار، فيما يفترض في مثل هذه الحالات الاستغناء عن بعض المديرين الكبار الذين يتقاضون مرتبات كبيرة بالدولار.

وطالبت المصادر صغار الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم بالتوجه نحو القضاء والجهات المختصة محليًا ودوليًا، للمطالبة بتسليم مخصصاتهم وتعويضهم، وتوضيح معايير التسريح، وكذلك وقف الهدر في البنك، فكل ذلك من أموال صغار المودعين.