النيابة تتصدى للمدارس الخاصة (وثيقة)

العربي نيوز:

تواجه المدارس الخاصة، النيابة التي أصدرت تكليفا مباشرا بالتحقيق في دعاوى نصب واحتيال والتفاف من جانب ادارات المدارس الخاصة على قرارات "خفض الرسوم الدراسية بنسبة 30%" تماشيا مع التحسن النسبي في سعر العملة الوطنية امام العملات الاجنبية، واقترابه من 1700 ريال مقابل الدولار الامريكي.

أكد هذا توجيه صادر عن النيابة العامة في محافظة مارب، لمدير مكتب وزارة التربية والتعليم في المحافظة، بالتحقيق في شكوى تقدم بها الصحفي معاذ راجح، بشأن مخالفات بعض المدارس الخاصة لقرار خفض الرسوم الدراسية ومحاولة الالتفاف على القرار، قضى بـ "التحقيق في الشكوى ووالتصرف وفقًا للقانون".

وقال الصحفي معاذ راجح في

تدوينة

، إن نشره صورة توجيه النيابة بالتحقيق في شكواه، على مواقع التواصل الاجتماعي جاء "للتشجيع على أن يلجأ أولياء الأمور إلى المسار القانوني في مواجهة أي تجاوزات، ولدعم الإجراءات الحكومية وسياسة التعافي الاقتصادي، وإسنادًا لتوجهات رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك".

يأتي هذا بعدما ابهجت محافظة مارب، وسلطتها المحلية، ملايين اليمنيين، باصدارها قرارا وصف بالهام والحازم، لتخفيف معاناة اليمنيين جراء تداعيات الحرب المتواصلة للسنة العاشرة على التوالي، وفي مقدمها انعكاسات الحرب على الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية للمواطنيين، وبخاصة اوضاع التعليم ونفقاته الباهظة.

جاء هذا في إجتماع تربوي موسع عقد في محافظة مأرب الاربعاء (6 اغسطس) برئاسة نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، كرس لبحث بحث واقع التعليم الأهلي في مأرب وسبل تطويره، والارتقاء بجودة التعليم وتحسين مخرجاته، وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في المجال التربوي.

وذكرت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) أن "الاجتماع أقر تخفيض الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية بالمحافظة بنسبة 15 في المائة، تماشياً مع الانخفاض في سعر صرف العملات الأجنبية، وبما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية الأخيرة". وأكدت أن الدكتور العباب، وجه قيادات التعليم الاهلي بمارب الالتزام بالقرار.

مضيفة: "وحثّ الدكتور العباب قيادات التعليم الأهلي في مأرب على تحمّل المسؤولية، والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات الاقتصادية، خاصة بعد التحسّن الأخير الذي شهدته قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، والالتزام بتطبيق قرار تخفيض الرسوم الدراسية، ومراعاة الظروف الاقتصادية للمجتمع".

يشار إلى أن رسوم التعليم في المدارس والجامعات الاهلية والخاصة، شهدت ارتفاعا كبيرا خلال سنوات الحرب تجاوز 5 اضعاف ما كان عليه قبل 2015م، مستغلة تراجع الاداء وعدم انتظام العملية التعليمية في المدارس الحكومية جراء الاضرابات المتلاحقة للمعلمين احتجاجا على تدهور الاوضاع ومحدودية الراتب وعدم اعتماد العلاوات السنوية.