اختتام ورش عمل مناقشة "نظام الإحالة بين مراكز الشرطة ومقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني علي النوع الاجتماعي في عدن"

اختُتِمت اليوم الخميس ورشة العمل ، الخاصة بمناقشة "نظام الإحالة بين مراكز الشرطة ومقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي بمحافظة عدن والتي نظمتها الإدارة العامة لحماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.

و تأتي هذه الورش ضمن مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن في دعم السلام والوصول للعدالة، الممول من حكومة مملكة هولندا - حيث عقدت الورشه الثانيه يومي (18+26 ) اغسطس 2025 لمديريات ( خورمكسر و صيرة ) والورشة الثالثة لمديريات ( المعلا والتواهي) خلال الفتره (27-28 ) اغسطس التي اختتمت اليوم وكانت الورشه الاولي قد نفذت خلال الفتره (4 - 5 أغسطس 2025)، وشارك في كل ورشه 25 مشاركاً ومشاركة، من مدراء مراكز الشرطة، ومكاتب الصحة، والشؤون الاجتماعية، والنيابة العامة والقضاء، وممثلي المجلس المحلي، وبعض منظمات المجتمع المدني من مديريات عدن. وقد استهدفت الثلاث الورش التي نفذت خلال هذا الشهر، عدد 75 مشارك ومشاركه من مقدمي الخدمات من كل مديريات المحافظة.

وكانت العميد علياء صالح عمر، مدير عام حماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، قد تطرقت، في كلمة لها، إلى أهمية الورشة في تقوية جهود التعاون والتنسيق بين مراكز الشرطة والجهات الحكومية الأخرى وممثلي المجتمع، لتوفير الخدمات المطلوبة للنساء ضحايا العنف، والتي منها الخدمات الصحية، والدعم النفسي، والدعم القانوني، والتمكين للنساء، بما يكفل معالجة قضاياهن بالشكل الصحيح.

كما تم استعراض دليل نظام الإحالة للنساء في أجهزة الشرطة، والمبادئ التوجيهية لإحالة النساء الضحايا للخدمات، وخطوات الإحالة الرئيسية مع نماذج واستمارات الإحالة.

بدورها، أوضحت الأخت نجوين نادر شمشير، منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، أن هذه الورش تأتي استكمالاً لمسح خارطة مقدمي الخدمات في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي نفذته وزارة الداخلية بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في 7 محافظات منها محافظة عدن.

وتم في ختام الورشة استعراض النتائج والتوصيات التي خرج بها المشاركون والمشاركات، والتي من أهمها عقد لقاءات دورية، وتشكيل مجموعة تواصل بينهم حول أي قضايا تتعلق بالعنف على النساء والأطفال.