عضو لجنة دائمة يكشف عن موقفه من قرار فصل العميد "أحمد علي عبدالله صالح" من عضوية المؤتمر الشعبي العام

كشف عضو اللجنة الدائمة الرئيسية في المؤتمر الشعبي العام "محمد عبد الملك هازع"، عن موقفه من قرار روّج له على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حوثية، بشأن فصل العميد الركن "أحمد علي عبدالله صالح" من عضوية حزب المؤتمر الشعبي العام.

وقال هزاع في بيان رسمي صادر عنه، إن ما يُسمّى بقرارٍ باطل يُروّج له تحت ضغط المليشيا الحوثية، لا يملك ذرةً من الشرعية ولا يستند إلى أدنى قواعد النظام واللائحة.

وأكد ان هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلًا، شكلاً ومضمونًا، ولا يمثل المؤتمر الشعبي العام، لا في قيادته، ولا في جماهيره، ولا في تاريخه العريق.

وأشار هزاع في سياق بيانه، إلى إن العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح، سيظل في وجدان جماهير المؤتمر، وفي ضمير الشعب اليمني، رمزًا جمهوريًا وطنيًا، ونائبًا شرعيًا للمؤتمر الشعبي العام، بقرارٍ صريح من اللجنة الدائمة الرئيسية، وبإرادة قواعد الحزب الصلبة، التي لا تنكسر، ولا تخضع، ولا تُباع.

وبشأن محاولات مليشيا الحوثي اختطافاتها لقيادات وقرارات المؤتمر، أوضح هزاع قائلا: "مهما حاولت المليشيا الحوثية اختطاف قرار المؤتمر، أو تزوير إرادة قواعده، أو تفريغ مؤسساته من مضامينها، فإننا نؤكد، «لن نرضخ، ولن نعترف، ولن نسلّم لسلطة الأمر الواقع، التي لا شرعـية لها إلا القهر والسلاح» ".

واختتم عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، الأستاذ محمد عبدالملك هازع بيانه بالتأكيد على أن المؤتمر الشعبي العام أكبر من أن يُختطف، وأعمق من أن يُقصى، وأشرف من أن يُدار من خلف ستار الكهنوت، مشيرًا إلى أن حزب الجمهورية والوحدة والدولة، سيظل وفياً لتاريخه، متمسكاً بقياداته الشرعية، وثوابته الوطنية.

يذكر ان بيان عضو اللجنة الدائمة الرئيسية الأستاذ محمد عبدالملك هازع، جاء في وقت تواصل تدخلات مليشيا الحوثي وضغوطاتها على قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، وهو الحزب، الذي أسسه الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، أحد أبرز الأحزاب السياسية في اليمن، حيث لعب دوراً محورياً في المشهد السياسي منذ سبعينيات القرن الماضي.