في مشهد سياسي محتدم، كشفت مصادر مؤتمرية مطلعة عن كواليس اجتماع اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي عُقد اليوم في العاصمة صنعاء، وسط أجواء مشحونة وضغوط مباشرة من قبل جماعة الحوثي، التي فرضت حضور الاجتماع على عدد من الأعضاء، لتمرير قرارات ضد أحمد علي عبدالله صالح.
وبحسب المصادر، فقد طرح رئيس الحزب، الشيخ صادق أمين أبو راس، مقترحًا يقضي بتجميد نشاط المؤتمر في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، وهو المقترح الذي حظي بموافقة غالبية الحاضرين، باستثناء الجناح الحوثي داخل الحزب، الذي رفض المقترح بشكل قاطع.
غياب لافت للأعضاء المنتخبين... وحضور محدود
المصادر أكدت أن الاجتماع شهد غيابًا شبه كامل للأعضاء المنتخبين في اللجنة العامة، باستثناء عضو واحد فقط، إضافة إلى حضور القيادي الموالي للحوثي، حسين حازب، ما أثار تساؤلات حول شرعية التمثيل داخل القاعة، خاصة أن عدداً من الأعضاء المعروفين بولائهم التنظيمي رفضوا الحضور نهائيًا، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"الإكراه السياسي".
قرار تحت الضغط... ورفض واسع داخل القاعة
وعند طرح قرار فصل أحمد علي عبدالله صالح، من عضوية الحزب للتصويت، عبّر عدد من الأعضاء عن رفضهم القاطع، مؤكدين أن القرار باطل من حيث الشكل والمضمون، كونه تم تحت ضغط وإكراه، ولأن اللجنة العامة غير مخوّلة قانونيًا باتخاذ مثل هذا القرار المصيري، الذي يُعد من اختصاص اللجنة الدائمة المكوّنة من 1400 عضو، أو المؤتمر العام الذي يضم أكثر من 7000 عضو من مختلف محافظات الجمهورية.
وبحسب المصادر، فإن الجناح الحوثي داخل الحزب، بقيادة شخصيات مثل حمود عباد، أصرّ على تمرير التصويت، لكن عدداً من الأعضاء رفضوا التصويت نهائيًا، فيما لم يصوّت سوى حسين حازب ومن وصفهم المصدر بـ"من باعوا ضمائرهم للحوثي".
قرار مثير للجدل... واتهامات بعدم الشرعية
المصادر ختمت بالقول إن القرار الصادر عن الاجتماع لا يحمل أي صفة قانونية أو تنظيمية، ولا يمثل المؤتمر الشعبي العام ولا قواعده التنظيمية داخل اليمن وخارجه، معتبرة أن ما جرى محاولة مكشوفة لفرض إرادة سياسية من خارج الحزب، عبر أدوات ضغط غير مشروعة.
واليوم الخميس، أقر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، فصل العميد أحمد علي عبدالله صالح من عضوية الحزب، وذلك عقب ضغوط حوثية شديدة.
وقال عضو الأمانة العامة للحزب، القيادي الموالي للمليشيات الحوثية، حسين حازب، إن اللجنة العامة للحزب أقرت بالإجماع تقرير الرقابة التنظيمية، والذي أوصى بإلغاء قرار تصعيد العميد أحمد علي عبدالله صالح إلى منصب نائب ثالث لرئيس المؤتمر الشعبي العام، إضافة إلى فصله من عضوية الحزب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news