”بعد تدخلات الحوثي.. قيادات المؤتمر تُجهّز لخطوة تاريخية قد تُغيّر المشهد السياسي”

في تطور سياسي لافت يُنذر بزلزال داخلي داخل أحد أبرز الأحزاب التاريخية في اليمن، كشفت مصادر قيادية رفيعة المستوى في حزب المؤتمر الشعبي العام عن تحرك استباقي جريء قد يُعيد تشكيل المشهد السياسي في البلاد. يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بين قيادات الحزب في مناطق الحكومة الشرعية والضغوط المتزايدة من مليشيات الحوثي في صنعاء، ما يدفع الحزب إلى حافة قرار تاريخي:

انتخاب قيادة جديدة خارج سيطرة المليشيات، في خطوة قد تُعلن نهاية الهيمنة الحوثية على كيان سياسي عريق.

ففي وقت متأخر من ليل الأربعاء إلى الخميس، تسربت معلومات مثيرة من داخل دوائر قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام، تشير إلى احتمال عقد اجتماع طارئ للجنة الدائمة الرئيسية للحزب، خارج مناطق النفوذ الحوثي.

وتُعد هذه الخطوة، وفق ما كشفته المصادر، استجابة مباشرة للتدخلات المتكررة من قبل مليشيات الحوثي في شؤون الحزب، والتي تهدف – بحسب التقديرات – إلى تفكيك البنية التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام وفرض قيادات موالية لها.

وكان اجتماع اللجنة الدائمة واللجنة العامة للحزب، الذي عُقد في 2 مايو 2019، قد أكد على مبدأ الاستقلالية التنظيمية ورفض أي تدخل خارجي في شؤون الحزب. لكن وفق مصادر داخلية، فإن الحوثيين لم يلتزموا بهذا الاتفاق، بل كثفوا من ضغوطهم على القيادات والكوادر في صنعاء ومناطق سيطرتهم، ما دفع بالقيادات الموالية للشرعية إلى التفكير في خطوة استثنائية.

في هذا السياق، أعلنت

نورا الجروي

، القيادية البارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام ورئيسة "تحالف نساء من أجل السلام"، عبر منشور على حسابها الرسمي في فيسبوك، أن الحزب "لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولة لتقويض إرادته الداخلية أو تزوير قراراته التنظيمية".

وأضافت:

"إذا استمرت المليشيا الإرهابية في فرض واقع مزيف داخل الحزب، فإن الخيار الأقوى سيكون عقد اجتماع عام لأعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية في الخارج ومناطق سيطرة الدولة، حيث يمثل هؤلاء الغالبية العظمى من القيادات الشرعية. والنتيجة ستكون انتخاب قيادة جديدة موحدة، تكون ملزمة لكل أعضاء الحزب في الداخل والخارج."

وأكدت الجروي أن هذه الخطوة ليست انقساماً، بل "تصحيحاً للمسار"، مشددة على أن "الديمقراطية والتعددية السياسية خط أحمر، ولن نسمح لأي طرف، مهما كانت قوته، بتدمير ما بناه المؤتمر الشعبي العام عبر عقود".

رقم ملفت يعزز الجدية:

تشير تقديرات داخلية إلى أن أكثر من

70% من أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية

للحزب يقيمون خارج مناطق سيطرة الحوثيين، ما يمنح أي قرار يُتخذ في اجتماع خارجي شرعية تنظيمية واسعة، خاصة إذا تم توثيقه بمحاضر رسمية ودعم من كتل سياسية ومجتمعية كبيرة داخل وخارج اليمن.

يُعد حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي أسسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، أحد أبرز الأحزاب السياسية في اليمن، ولعب دوراً محورياً في المشهد السياسي منذ السبعينات. لكن تدخلات الحوثيين بعد سيطرتهم على صنعاء في 2014، وتورطهم في مقتل صالح عام 2017، أضعفت الحزب وقسمت قياداته. ومع تصاعد الحديث عن "قيادات موازية" تدار من صنعاء، أصبح من الضروري – حسب مراقبين – إعادة توحيد الحزب تحت قيادة واحدة تُعبر عن إرادة جميع الأعضاء، وليس عن إملاءات المليشيات.

ويعتبر المراقبون أن هذه الخطوة، إذا تحققت، قد تُشكل

نقطة تحوّل حقيقية

ليس فقط في مسار حزب المؤتمر، بل في بنية المعارضة السياسية في اليمن، حيث يمكن أن يصبح الحزب مرة أخرى لاعباً رئيسياً في أي تسوية سياسية مستقبلية.