أكد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك أن المضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية خيار وطني لا رجعة عنه، وأن الحكومة تعمل بشراكة كاملة مع مجلس القيادة الرئاسي، والبنك المركزي اليمني، على تحصين الاستقرار المالي والنقدي، وحماية المكاسب المحققة في قيمة العملة الوطنية، بما ينعكس بالمزيد من تخفيف معاناة المواطنين.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الدوري في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الأربعاء، حيث ناقش المجلس مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، وتقارير الأداء الحكومي وجهود مواجهة الكوارث الطبيعية.
واستعرض المجلس تقارير أولية حول الأضرار التي خلفتها السيول والأمطار الأخيرة الناجمة عن المنخفض الجوي في عدة محافظات، بما في ذلك الخسائر البشرية وتضرر الممتلكات والبنى التحتية والطرق وإمدادات المياه والكهرباء والأراضي الزراعية ومخيمات النازحين.
وبارك القرارات المتخذة في الاجتماع الحكومي الطارئ، والتي شملت وقف البناء العشوائي في مجاري السيول، وحماية الأودية، وإنشاء مركز طوارئ مركزي لمواجهة الكوارث الطبيعية.
وشدد المجلس على أن التغيرات المناخية تمثل تحدياً وجودياً يتطلب تعزيز قدرات الاستجابة الوطنية واتخاذ إجراءات احترازية، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم خطط الإغاثة ومساندة الجهود الوطنية للتكيف مع هذه المتغيرات.
وتناول الاجتماع استمرار جهود الرقابة على الأسواق وتخفيض أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية، محذراً من أن أي محاولات للتهرب من التخفيضات العادلة ستواجه بإجراءات صارمة.
وأشاد المجلس بتفاعل المجتمع مع حملات الرقابة ومطالباته بتحسين أسعار الأدوية ورسوم المدارس الخاصة.
وأكد رئيس الوزراء أن تحسن سعر الصرف يمثل مكسباً جماعياً يجب أن ينعكس إيجاباً على جميع المواطنين والقطاع الخاص، مشيراً إلى حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة تحمي السوق من المضاربات.
كما ناقش المجلس الاستراتيجية والخطة التنفيذية الوطنية لتوطين الصناعة الدوائية في اليمن للفترة 2025-2035، ووافق عليها بعد استيعاب الملاحظات المقدمة، بهدف وضع رؤية واضحة لتطوير قطاع تصنيع الأدوية خلال العقد المقبل.
وفي الإطار السياسي، استمع المجلس إلى إحاطة وزير الخارجية حول المستجدات الدولية تجاه اليمن في أعقاب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، والرسائل الإيجابية حول إجراءات الاستقرار الاقتصادي.
وجدد المجلس التزام الحكومة بخيار السلام العادل والدائم، محذراً من استمرار المليشيات الحوثية في رفض السلام وتهديد الأمن القومي والإقليمي.
وحذر مجلس الوزراء من خطورة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكداً دعمه لمخرجات اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في جدة، ومطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإنهاء المجاعة في غزة ووقف الحرب الإسرائيلية.
كما اطلع المجلس على تقرير وزير الأوقاف حول تحضيرات موسم الحج القادم وأعمال حج الموسم الحالي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news