أكد رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، في الاجتماع الدوري للمجلس بالعاصمة المؤقتة عدن أن المضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية خيار وطني لا رجعة عنه، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بشراكة كاملة مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني لتحصين الاستقرار المالي والنقدي وحماية المكاسب المحققة في قيمة العملة الوطنية، بما ينعكس في تخفيف معاناة المواطنين.
وشدد رئيس الوزراء على أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية يعد مكسباً جماعياً للمواطنين والقطاع الخاص والتجار، مؤكداً ضرورة أن ينعكس هذا التحسن على حياة الناس، وأن تعمل الحكومة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة تحمي السوق من المضاربات وتضمن المنافسة العادلة. كما دعا القطاع الخاص إلى القيام بدوره الوطني والأخلاقي في هذه المرحلة الحساسة.
وجدد المجلس دعوته لشركاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية إلى مضاعفة الدعم لإسناد هذه الإصلاحات الحيوية، باعتبارها ضمانة لاستدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي، مثمناً الدعم الكبير المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية والخطة التنفيذية الوطنية لتشجيع توطين الصناعة الدوائية في اليمن للفترة 2025 – 2035م، بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها. وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وتهدف الاستراتيجية إلى وضع رؤية واضحة للنمو وتطوير قطاع تصنيع الأدوية وصياغة خطة للسنوات العشر المقبلة، تنفيذاً لما ورد في وثيقة السياسة الدوائية الوطنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news