واشنطن: تقرير دولي يقول إن الأمطار والفيضانات تُفاقم الآثار المدمرة للصراع في اليمن

أكد تقرير دولي حديث أن الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة التي تتعرض لها اليمن، تؤدي إلى تفاقم الآثار المدمرة للصراع الممتد في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال مركز ساري جلوبال العالمي (SARI Global) المتخصص في إدارة الأزمات، في تقرير أصدره الثلاثاء: "يواجه اليمن كارثة طبيعية حادة ومتصاعدة، إذ تسببت الأمطار الغزيرة خلال موسم الأمطار الثاني في حدوث فيضانات مفاجئة مدمرة في عدة محافظات، وهو ما يؤدي إلى تفاقم آثار الصراع الممتد في البلاد، وزيادة تدهور الخدمات، وإرهاق المؤسسات".

وأضاف التقرير أن اليمن يجمع بين التعرض العالي للعواصف القصيرة والشديدة، وانخفاض القدرة على التكيف معها، حيث "تُعيق الموارد المحدودة والبنية التحتية التالفة، جهود الاستجابة والتعافي للمجتمعات النازحة والمتضررة من النزاع في البلاد".

وأشار المركز إلى أن الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها تسببت بسقوط ضحايا وأضرار بالغة في الممتلكات والمنازل والبنية التحتية الحيوية في أكثر من محافظة، "ففي الأحياء المحيطة بعدن، وقعت إصابات وأضرار جسيمة في الممتلكات. وفي حجة، أدى انهيار منزل إلى وفاة 3 أطفال، ودُمرت عشرات الملاجئ للنازحين داخلياً في مديرية عبس. وفي شبوة وحضرموت، أُبلغ عن عدة وفيات، مع قطع الطرق وعزل القرى. أما في مأرب فقد دُمر أكثر من 6,700 ملجأ مؤقت، وشُرّدت ما يزيد عن 8,400 أسرة نازحة".

وأوضح التقرير أن سنوات من الصراع تسببت بتدهور الطرق والقنوات المائية وشبكات المياه والصرف الصحي والمرافق الصحية، "مما يزيد من احتمالية أن تؤدي عاصفة واحدة إلى قطع الوصول وتلويث مصادر المياه وزعزعة استقرار الملاجئ المؤقتة. وقد أدى التوسع غير المخطط له في السهول الفيضية وعلى المنحدرات الشديدة إلى توسيع نطاق التعرض للكوارث، كما أن تقلب المناخ، وتغير توقيت وشدة الأمطار، تسبب بزيادة وتيرة الظواهر الجوية المتتالية التي تتجاوز قدرة الصرف الطبيعية والهندسية على حد سواء".

وأردف أن مستجمعات المياه الرئيسية، مثل أودية سردود وزبيد وريمة وحرض "لا تزال ممرات عالية الخطورة، حيث تُركّز التضاريس شديدة الانحدار جريان المياه نحو السهل الساحلي، مما يزيد من احتمالية حدوث فيضانات مفاجئة واسعة النطاق، وانهيارات أرضية".

ودعا مركز ساري العالمي، الوكالات الإنسانية والإنمائية العاملة في اليمن، إلى تبني حزمة رصد تشغيلية مُركّزة للكوارث الطبيعية، والإبلاغ عنها قبل 24 ساعة من توقع حدوثها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجتمعات المحلية من مخاطرها، "بالتوازي مع ذلك، إعطاء الأولوية لفحوصات سلامة المباني في المناطق المنخفضة عالية المخاطر، والتفتيشات الهيكلية والكهربائية السريعة للمدارس والعيادات والأسواق ونقاط المياه ومحيط المواقع، بحيث يُمكن نشر إجراءات مقاومة الفيضانات والحماية المؤقتة قبل دورة العاصفة التالية".