مصادر رئاسية وحكومية تنفي صرف مبالغ ”إعاشة” ضخمة للمسؤولين في الخارج وتؤكد أن الملف قيد المراجعة

نفت مصادر رئاسية وحكومية صحة المزاعم المتداولة بشأن صرف مبالغ مالية كبيرة لمسؤولين حكوميين مقيمين خارج البلاد تحت بند "الإعاشة الشهرية"، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تستند إلى معلومات دقيقة، وتندرج ضمن حملات إعلامية مضللة تقودها منابر تابعة لمليشيات الحوثي.

وأوضحت المصادر أن ملف الإعاشة يخضع حالياً للمراجعة من قبل لجنة متخصصة شُكّلت قبل نحو شهر ونصف، وذلك ضمن خطة إصلاحات اقتصادية شاملة يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بهدف ضبط الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو أولويات المرحلة.

كما شددت المصادر على أن توجهات الدولة تركز على حشد الطاقات الوطنية في الداخل والخارج لخدمة معركة التحرير وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، مؤكدة عدم وجود أي خلافات بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي ورئيس الحكومة حول هذا الملف .

وفي ختام التصريحات، عبّرت المصادر عن أسفها لتداول بعض النشطاء الجمهوريين لهذه المزاعم دون الرجوع إلى المنصات الإعلامية ذات المصداقية، داعية إلى تحري الدقة والابتعاد عن التوظيف السياسي للمعلومات غير الموثقة.