قال مصدر رئاسي إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي ورئيس الحكومة سالم بن بريك، اتفقا قبل نحو شهر ونصف على تشكيل لجنة خاصة لمراجعة وفرز كشوفات الإعاشة، ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة.
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أن الأرقام المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول مبالغ مالية كبيرة تحت بند الإعاشة لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أنها تدخل ضمن حملات سياسية موجهة تقودها ما وصفها بـ"المطابخ الإعلامية".
وكانت مواقع ومنصات غير رسمية قد تداولت خلال الأيام الماضية معلومات تزعم أن الحكومة الشرعية تقوم بتحويل مبالغ تصل إلى 11 مليون دولار شهريًا إلى حسابات مسؤولين وموظفين حكوميين وسياسيين وناشطين، تحت مسمى الإعاشة الشهرية.
وأضاف المصدر أن لا وجود لأي خلافات بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة حول هذا الملف، مشددًا على أن ما يتم ترويجه من مزاعم لا يتجاوز كونه تسريبات غير رسمية تهدف إلى إثارة البلبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news