أطلق عدد من النشطاء والصحفيين اليمنيين خلال الأيام الماضية حملة إلكترونية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم #تسقط_الاعاشه، في إطار موجة غضب شعبي متصاعدة ضد ما يُعرف بـ"ملف الإعاشة بالدولار"، الذي بات حديث الشارع اليمني ومثار جدل واسع خلال الفترة الأخيرة.
وانتقد المشاركون في الحملة ما اعتبروه "امتيازات غير مشروعة" تُمنح لمسؤولين وشخصيات نافذة تعيش خارج البلاد، فيما يواجه ملايين المواطنين في الداخل أوضاعًا اقتصادية ومعيشية خانقة، وسط انهيار العملة المحلية وتدهور الخدمات الأساسية.
وأكد الصحفيون والناشطون أن استمرار صرف مبالغ مالية بالدولار لما وصفوه بـ"قوائم المجاملة والمحسوبية"، يمثل صورة صارخة من صور الفساد والتمييز، ويبعث برسائل سلبية حول جدية الحكومة في تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية حقيقية.
الحملة الإلكترونية التي تفاعلت معها شرائح واسعة من اليمنيين ركّزت على إبراز الفجوة الصارخة بين واقع الداخل ومعاناة الأسر الفقيرة، وبين حياة الرفاهية التي ينعم بها المستفيدون من "الإعاشة"، ما جعل الملف يأخذ بُعدًا شعبيًا يتجاوز كونه قضية إدارية أو مالية فحسب.
وتزامنت الحملة مع تصاعد المطالبات الشعبية بضرورة إغلاق هذا الملف بشكل كامل، وإخضاع القائمين عليه للمساءلة، باعتباره معيارًا لاختبار جدية السلطات في محاربة الفساد وترشيد النفقات العامة.
ويرى مراقبون أن استمرار الزخم الإعلامي والشعبي لحملة #تسقط_الاعاشه قد يضع الجهات الرسمية أمام استحقاق سياسي وأخلاقي لا يمكن تجاوزه، خصوصًا في ظل حالة الاحتقان المجتمعي وتنامي الضغوط لإصلاح المنظومة المالية للدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news