تنديد حكومي بمقتل مختطف متأثرا بالتعذيب في سجون المليشيا

أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات، الجريمة النكراء التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني بحق المواطن "شوقي محمود الكرابي"، أحد أبناء مديرية عتمة بمحافظة ذمار.

وفارق الكرابي الحياة بعد أيام قليلة من خروجه من معتقلات المليشيات، متأثراً بمضاعفات صحية خطيرة جراء سنوات من التعذيب الممنهج والمعاملة القاسية والإهمال الطبي المتعمد.

وأوضح وزير الإعلام معمر الإرياني أن حادثة وفاة الكرابي تمثل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها آلاف المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلات المليشيا، بينهم سياسيون وصحفيون وإعلاميون وناشطون في المجتمع المدني، ممن يواجهون يومياً خطر الموت البطيء داخل معتقلات سرية تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة، وتنعدم فيها الشروط الإنسانية.

وأشار إلى أن وزارة حقوق الإنسان رصدت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب من بين 1635 حالة تعذيب موثقة في معتقلات الحوثيين، فيما سجلت منظمات حقوقية تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، ووفاة آخرين نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، إضافة إلى 31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي.

مؤكداً أن هذه الأرقام الصادمة تعكس حجم العنف الممنهج الذي تمارسه المليشيات بحق المعتقلين وما يترتب عليه من معاناة إنسانية تفوق الوصف، مشددا على أن تكون وفاته جرس إنذار جديد يوقظ الضمير الإنساني العالمي من سباته، ويدفع المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة توقف معاناة آلاف الأسر اليمنية التي تنتظر أبناءها خلف القضبان، وتعيد الاعتبار لضحايا التعذيب والاختفاء القسري.

وأكد الإرياني أن هذه الجريمة تذكير مؤلم بأن التعذيب والإخفاء القسري والإهمال الطبي باتت سياسة ثابتة تنتهجها مليشيات الحوثي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر بشكل مطلق ممارسة التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بحق المحتجزين.

وطالب الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، بإدانة الجريمة بشكل واضح وصريح، والتحرك العاجل للضغط على مليشيا الحوثي للإفراج غير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وإيفاد لجان دولية محايدة لتقصي الحقائق وزيارة أماكن الاحتجاز وتوثيق الانتهاكات، والعمل على إحالة المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية ومحاسبتهم.