الإهداء: إلى الإنسان الجميل الصديق، العميد/ جابر عبده فارع.
المخفي قسرياً حتى اليوم.
ارتبط اسم جابر عبده فارع بثورة 26 سبتمبر 1962م، فهو من الدفعات العسكرية الأولى التي التحقت بالثورة. ذهب إلى الاتحاد السوفيتي/ موسكو للدراسة العسكرية الأكاديمية، وكان معه في الدفعة وفي السكن، صديقه ورفيقه عبدالله البشيري.
التحق جابر عبده فارع في بداية النصف الأول من الستينيات بحزب البعث العربي الاشتراكي، وكان من الأسماء الذين واكبوا بعد ذلك التحول إلى يسار البعث، ثم “حزب الطليعة الشعبية”، حتى الانتقال للحزب الاشتراكي اليمني.
وهو من أبطال الدفاع عن صنعاء في الحصار، ودوره في العمليات العسكرية بارز ومشهود.
كان جابر من القيادات العسكرية البارزة والفاعلة في حزبه، وفي المجتمع.
دوره في خدمة وتنمية المجتمع الأهلي في منطقته وفي غيرها من المناطق يدل على مكانته الاجتماعية والوطنية والإنسانية. كان أحد الأسماء في تنمية المجتمع بما يحتاجه من خدمات، ولم يتوقف نشاطه الحزبي حيثما وجد، وفي كل الأوضاع والأحوال.
أُعتقل في العام 1982م، مع مجموعة كبيرة من رفاقه العسكريين، وتعرّض لأبشع أنواع التعذيب الجسدي بما فيه الحرق بالنار والكهرباء على أجزاء واسعة من جسده، وآثارها كانت ما تزال واضحة على جسمه.
تحمّل مسؤوليات عسكرية مختلفة، آخرها “مدير شعبة الأشغال العسكرية” عدن. وكان مثالاً للقائد الوطني النظيف والخلوق والشجاع.
اختُطف في العام 2014م، من جهة رسمية بعد خروجه من منزله في أحد أيام رمضان، من قبل جهة محسوبة على علي عبدالله صالح، تحت ذريعة معرفته – كما يُشاع – ببعض الأسرار العسكرية/ الأمنية، بحكم منصبه الذي كان فيه.
العميد جابر عبده فارع، قيمة أخلاقية وسياسية ووطنية، يحظى بمحبة وتقدير جميع من عرفوه، ومتفانٍ في خدمة الناس والمجتمع.
صداقتي ومحبتي له بلا حدود، تمتد لقرابة نصف قرن، كصديق وإنسان.
حين علم أنني أعددت كتاباً عن وحول: (الأحزاب القومية في اليمن)، مر لزيارتي في مركز الدراسات والبحوث وطلب مني الاطلاع على نسخة من الكتاب، وسلّمته النسخة، وبعد أقل من أسبوع جاءني والبسمة على محيّاه تسبقه كعادته، ومعه نسخة الكتاب، وتكلفة طباعة الكتاب، وأخبرته أنني سأشير إليه في مقدمة الكتاب، باعتباره من موّل طباعة الكتاب. كما هي عادتنا في المركز في مثل هذه الحالات، ولكنه رفض بحدّة ذلك قائلاً: يكفي أن يُطبع الكتاب، وهو المطلوب.
وفي زيارة لاحقة له بعد طبع الكتاب مباشرة، عرّفته بالدكتور عبدالعزيز المقالح، وأتضح أنه يعرفه من سابق، وفرح لرؤيته.
هذا هو جابر عبده فارع الإنسان والصديق والمناضل.
الحرية لجابر المخفي قسرياً حتى اللحظة.
إن ما يسمى بـ”مجلس القيادة الرئاسي ” المعيّن من السعودية، القائم اليوم، هو عنوان صارخ وفاضح وعلني لأزمة الشرعية السياسية والوطنية والدستورية، عنوان فاجع للسقوط السياسي والوطني والأخلاقي.
والسؤال: ما هي الضرورة السياسية والوطنية لتغيير رئيس انتُخب وفقاً لعملية سياسية ديمقراطية “توافقية”، ودستورية؟
رئيس انتُخب من قبل حوالي سبعة مليون ونصف ناخب، بصورة ديمقراطية وسلمية، وفي سياق عملية سياسية حوارية، ودستورية. لا يحق للرئيس عبد ربه منصور، أو لغيره أن يفوض أمر الحكم لأي اسم أو أية جهة كانت، لأنه بذلك يطرح نفسه فوق الدستور، وفوق إرادة الناخبين (الشعب)، الذين انتخبوه ضمن صيغة عقد اجتماعي، حكم تلك العملية الانتخابية الديمقراطية. كان على الرئيس عبد ربه، إن لم يكن قادراً على الاستمرار في الحكم لأي سبب كان، مرضي أو سياسي أن يعود إلى الناس/ الشعب، ليقرروا وليحكموا في أمرهم. وفكرة “التفويض” التي يتحدث عنها البعض غير دستورية، والتفاف بل ومصادرة لإرادة الناخبين الذين انتخبوه، وليس من حقه أو من حق أي جهة كانت أن تجير أصوات من انتخبوه لأناس لا صلة لهم بالعملية الانتخابية الديمقراطية التوافقية التي تمت!! إلا إذا كان لديه/ لديهم “تفويض إلهي / سعودي”، ولذلك يدخلون في منافسة أيديولوجية وسياسية مع الحوثيين “أنصار الله”، الذين يتحكمون باسم ” التفويض الإلهي”. علماً أن السياسة الواقعية تتطلب قدراً معقولاً ومطلوباً من العقلانية الوضعية.
إن الدستور اليمني يعطي الرئيس صلاحية أو حق تعيين نائبا له، وليس فيه أي حديث عن بدعة: “مجلس القيادة الرئاسي”.
إن لعبة تغيير رئيس ديمقراطي/ توافقي، بهذه الطريقة والصورة التي تمت ليس لها من تسمية سوى أنها تجاوز للدستور، ومصادرة للقرار السياسي اليمني، وفقدان اليمن لما تبقى من السيادة على الأرض الوطنية، كما هو حاصل في أكثر من مكان في جغرافية الأرض اليمنية: من صنعاء، إلى عدن، إلى سقطرى، إلى المهرة، إلى تعز، والمخا، وإلى الجزر اليمنية المحتلّ بعضها بقواعد عسكرية أجنبية، ويمكن بقواعد عسكرية وأمنية مشتركة مع الكيان الصهيوني عبر دويلة الإمارات، كما تتحدث عن ذلك بعض التقارير الاستراتيجية الدولية، وهو ما يتحدث عنه وحوله ـ كذلك ـ القادمون من سقطرى.
في أواخر الستينيات – كما سبقت الإشارة – تحديداً بعد انقلاب الخامس من نوفمبر 1967م، ابتدعت السعودية عبر وكلائها الكامنين أو المتربصين في رأس القيادة الجمهورية ما يسمى “المجلس الجمهوري” ليمثل ويجسّد مصالح جماعة “أهل الحل والعقد”، القيادة الجمهورية التي كان الصراع على السلطة فيما بينها جارياً منذ عام 1962 ـ 1968م، ضمن ما أسميه حالة “ازدواجية السلطة”، في مواجهة مع مشروع الدولة المركزية المنشودة، وصيغة رئيس الجمهورية، الذي كان يمثلها ويرمز إليها الرئيس السلال في واقع الممارسة. السلال الذي كان يتهم من قبل البعض بأنه عميل وتابع لمصر، ومن أنه يحكم بالسلطة الفردية الاستبدادية، وليس “بالقيادة الجماعية”، ومن هنا جاءت وكانت صيغة “المجلس الجمهوري”، “كقيادة جماعية”، لحل المشكلة الاستبدادية التي مثلها وشكلها الرئيس السلال.
علمًا أن صيغة “المجلس الجمهوري” ليست أكثر من صيغة سياسية واقعية لفرض سلطة ودولة الجماعة المشيخية/ القبلية/ العسكرية، ” دولة القبيلة”, ضدًا على الدولة المركزية الوطنية الحديثة المنشودة، بعد وضع رئيس مدني على رأس تلك الصيغة، رئيس ليس بيده من أمر السيادة والسلطة التنفيذية شيء، وكأنه “زينة مشقر”، على رأس “المجلس الجمهوري”، بهدف وضع وجعل البلاد في حالة حرب مستدامة (حروب صغيرة محلية وحروب كبيرة).
رئيس مجلس جمهوري مدني، قضى معظم وقته غاضباً وحانقاً بين مدينة تعز، وسوريا، ومقدماً استقالته لمرات عديدة احتجاجاً على ما يجري من عبث بالبلاد، وبعد أن وجد نفسه بدون أدوات القوة التي تجعل منه رئيساً بالفعل.
ولا نرى في “مجلس القيادة الرئاسي” سوى أنه عودة سعودية جديدة باليمن إلى إعادة إنتاج تاريخ الحروب الصغيرة، وحتى الكبيرة إذا استدعت مصالحها ذلك، والسكوت على مثل هذه الحروب، لفرض حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، من خلال هذا المجلس الكرتوني الذي يديره المندوب السامي السعودي، بدرجة سفير، وبمعاونة ومشاركة من دويلة الإمارات في جنوب البلاد، بعد أن تم تعطيل وشل جميع مفاصل الحياة الاقتصادية في جنوب البلاد (موانئ/ مطارات)، مع ترك شمال البلاد للحوثي. وليس “اتفاق ستوكهولم” وغيره من الاتفاقات من تحت الطاولة سوى دليل حي على ذلك الموقف المستمر حتى اللحظة، في صورة ما يجري في كل البلاد.
إن المجلس المسمى زوراً
” قيادة” و”رئاسي”، والذي يُختصر تحت مسمّى كلمة “الشرعية” التي يعترف بها المجتمع الدولي، ومع ذلك لا يراها ولا يحس بها المواطن العادي، بعد أن تم ابتذال واسترخاص مفهوم ومصطلح “الشرعية”، و”رئاسة الدولة”، وصار مفهوم وتعبير الشرعية مثار سخرية وتهكّم من الجميع.
ذلك أنها شرعية لا تمتلك الأدوات والوسائل والإمكانيات الإدارية والمالية التي تمكّنها وتؤهلها من أن تكون شرعية قادرة على حل مشاكل البلاد.
ذلك أن الشرعية، من حيث المبدأ والواقع، إنما تعني شرعية في صورة دولة مكتملة الأركان.. تعني جيشًا وطنيًا بعقيدة قتالية وطنية. بعد أن استقر في الأذهان، وفي واقع الممارسة، أن الشرعية تعني استقلالية القرار السياسي الوطني، تعني السيادة، تعني تنمية اقتصادية وإنسانية، تعني حريات سياسية.. تعني استقرارًا.. تعني احتكار الدولة/ الشرعية للسلاح، وكل هذه المعاني والدلالات غائبة عمّا يسمى بـ”مجلس القيادة الرئاسي”.
إن مجلس الثمانية ـ للأسف ـ هو مجلس عصبيات هُوياتية صغيرة، الصراع فيما بينها صراع وتنافس على السلطة والموارد، هي عصبيات محشورة في مجلس، عصبيات لا تقبل ببعضها البعض، كأفراد، وجماعات داخل المجلس، فكيف بها تكون مؤهلة لاستعادة الدولة، ناهيك عن بناء دولة؟!
إن نقد الحالة السياسية اليمنية، في صورة “مجلس القيادة الرئاسي”، والوضع السياسي الفاسد الذي صنعه الوكلاء، وما يسمى بـ”تحالف دعم الشرعية”، نجد أصداء انتقاداته حتى في خطاب محللين ومفكرين سعوديين وخليجيين، وعرب، منها على سبيل المثال ما وجهه “الكاتب والمحلل السعودي” المهندس سلطان الطيار من انتقادات حادة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، لا سيما السعودية والإمارات، على خلفية ما وصفه بـ”العبث السياسي والعسكري” الذي أدى إلى تفتيت المشهد اليمني وإعاقة جهود الاستقرار – مضيفًا: “يا تحالفنا، ملأتم اليمن فصائل مسلحة وتريدون نتائج استقرار؟ هذا محال.. محال”.
الواضح، الذي لا تخطئه القراءة السياسية الواقعية، هو أن ما يسمى “تحالف دعم الشرعية” لم يأتِ لاستعادة الشرعية والدولة الوطنية، وللمساعدة في استكمال بناء الجيش الوطني اليمني، وإنما لإعادة صياغة وتشكيل الخارطة السياسية اليمنية، وفق مصالح السعودية والإمارات. والصراع فيما بين السعودية والإمارات وإيران، في الساحة اليمنية، هو صراع نفوذ على حدود ونطاق مصالح كل منهم في اليمن ومن اليمن، في الشمال والجنوب.
مع ترك قسم واسع من الشمال الشطري القديم للحوثي، ” أنصار الله” الذي يمتلك أقوى وأكبر “شرعية” داخلية بالقوة، رغم عدم اعتراف المجتمع الدولي بشرعيته.. ذلك أن الشرعية هي رضى وقبول من الداخل الوطني، “عقد اجتماعي” متفق عليه، وهو ما تفتقر إليه جميع القوى الميليشاوية الحاصلة في البلاد، بما فيها “شرعية” مجلس “المثامنة”.
لأننا، حقيقة، أمام “شرعية افتراضية” متخيلة، “ذهنية”، ولا وجود لها على الأرض، لأنها غير قادرة على الحكم، ولأنها في الأصل ـ كما سبقت الإشارة ـ لا تمتلك أدوات الحكم، هذا أولًا. والأهم هنا أن المحكومين (الناس/ الشعب)، في أغلبيتهم العظمى لا يرونها شرعية، ولا يعترفون بها كسلطة حكم شرعية، وهذا ثانيًا. ولا نعرف متى سيتم ويقرر السعودي والإماراتي تغيير هذا المجلس القيادي الرئاسي ، بالإرادة الخارجية، لفشله أو انتهاء الدور السياسي المرسوم له. وهنا نقرأ ونفهم بالملموس معنى أزمة الشرعية القائمة، والمحاطة بجملة من الشرعيات الواقعية المفروضة بالقوة، وإن لم يعترف بها الداخل الوطني، والمجتمع الدولي.
إن “مجلس القيادة الرئاسي”، ومعه “المجلس الانتقالي الجنوبي”، وسلطة الجماعة الحوثية في صنعاء وما حواليها، جميعهم، على اختلاف المواقع وتباين الأدوار والمصالح الصغيرة التي تجمع وتفرّق فيما بينهم، ليسوا سوى أدوات سياسية رخيصة في خدمة مصالح القوى الأجنبية، ضدًا على المصلحة الوطنية اليمنية.
يكفي القول إن ما يسمى بـ”مجلس القيادة الرئاسي” زورًا هو أضعف قوة سياسية وعسكرية، والأهم أنه مجلس لا يجد مكانًا ليستقر فيه فعليًا كسلطة، وليست لديه عاصمة، ولا جيش وطني يحمي ويحرس مجلسه، في مقر سكنه في “المعاشيق”، ومجلس نوابه منقسم على نفسه، ولم يعقد جلساته الدستورية منذ سنوات، إلا صورياً، وحكومته المسماة “شرعية”، موزعة على منافي البلاد الأجنبية، والقلة منهم تقيم في عدن، وتستلم بالعملات الأجنبية من الخارج.
“مجلس قيادة رئاسي” لم يتمكن طيلة سنوات من توفير خدمة الكهرباء والماء، والدواء، ومن دفع مرتبات الجهاز الوظيفي المدني، ومرتبات الجيش والأمن.. مجلس يتلقى معونات مالية إنقاذية من الخارج ليستمر وجوده على الأرض، وحكوماته غير دستورية، وبدون ميزانية حكومية معلومة ومقرّة دستوريًا.. فقط تعيينات للأتباع والأعوان سفراء وقناصل، ووزراء مفوضين بالجملة في سفاراتنا في الخارج، لنهب ما يفيض من المعونات الأجنبية.
ألا نخجل نحن جميعًا، بعد كل ذلك، من أن نسمي المجلس القائم بـ”مجلس القيادة الرئاسي” !!
ومن أنه يمثل الشرعية المنشودة!!.
فصل الخطاب:
علينا أن نتأكد جميعًا أننا لن نخرج من أزمة الحكم الشاملة القائمة، وأزمة بناء الدولة الراهنة، التي تمتد لأكثر من ستة عقود، بل وإلى ما قبل ذلك، دون أن نتخلص من العصبيات الهُوياتية الصغيرة، والأهم دون أن نعيد تصحيح بناء العلاقة بين السلطة والدولة، وبين السلطة والثروة، بصورة صحيحة، ونجعل من الدولة، دولة مواطنة للجميع، أي نجعل دولة العدل والقانون أولًا، فوق الجميع، ونجعل من السلطة، ثانيًا؛ سلطة يتم اختيارها بالانتخابات الديمقراطية، وعبر صناديق الاقتراع، وصوت لكل مواطن، وليس ب ” التفويض الإلهي” كما هو في صنعاء، أو ب” التفويض السياسي السعودي/ الإماراتي”، كما هو في المحافظات الجنوبية، وبعض الشمالية التي تسيطر عليها وتتحكم بها ميليشيات لصوصية عنوانها الفاقع النهب والفساد.
ولن يتحقق استعادة وبناء الدولة، إلا بأن نمسك بمقاليد أمورنا بأيدينا، نستقل بإرادتنا الحرة، ونتحرر من حالة الوكالة والتبعية للخارج، أي بعيدًا عن التدخلات الخارجية: الإقليمية والدولية، الذين ليس من مصلحتهم بناء جيش وطني يمني بعقيدة قتالية وطنية، كما ليس من مصلحتهم على الإطلاق استعادة وبناء الدولة الحديثة.
لأن ذلك يعني نفي وجودهم من بلادنا، وانتفاء الحاجة الذاتية والموضوعية لهم.
ولله في رئاسات السعودية والإمارات وإيران، شؤون.
الهوامش:
1- د. أحمد القصيرة: إصلاحيون وماركسيون رواد تنوير اليمن، ط(1)، 2014، ص9.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news