عقدت نقابة مستوردي وتجار الأدوية اجتماعًا طارنًا لمناقشة أوضاع السوق الدوائية في البلاد، في ظل التحديات التي تواجه القطاع بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بتخفيض أسعار الأدوية، بالتزامن مع تعافي سعر الريال اليمني.
وشارك في الاجتماع أكثر من مائة مالك وممثل لشركات أدوية، حيث أكدوا التزامهم الكامل بتخفيض الأسعار بما يضمن استفادة المواطن من تحسن الأوضاع الاقتصادية.
كما أجمع الحاضرون على ضرورة إيجاد حلول للتحديات المترتبة على هذه القرارات لضمان استقرار السوق وتوفر الأدوية بجودة وسعر مناسب.
وخلال الاجتماع استعرضت النقابة نتائج لقاءاتها الأخيرة مع الهيئة العليا للأدوية والنيابة العامة، وتم التأكيد على التطور الإيجابي الذي حدث بعد الاجتماع مع رئيس نيابة استئناف جنوب عدن، القاضي وضاح باذيب.
حيث وجه القاضي باذيب بفتح الشركات التي تم إغلاقها وإعطاء مهلة أسبوع للشركات لتصحيح أوضاع التسعيرات؛ وذلك حرصا من القاضي باذيب على تقديم المصلحة العامة فوق كل اعتبار وعدم خلق ازمة دواء بسبب الاغلاق وأعطا فرصة للشركات لتصحيح الوضع.
وبدورها تجاوبت وكيلة نيابة الصناعة والتجارة، القاضية الدكتورة سمية القباطي، مع هذا التوجيه بشكل مسؤول وإيجابي، وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية لفتح الشركات المغلقة.
وتم الاتفاق على أن تبدأ الشركات في تنفيذ التسعيرة المخفضة، وفتح المبيعات، والبدء في تعويض الصيدليات خلال فترة أقصاها أسبوع واحد.
وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات الرئيسية:
* الالتزام الفوري بالتسعيرة: تدعو النقابة جميع الشركات إلى الالتزام بالتسعيرة الجديدة المتفق عليها مع الهيئة العليا للأدوية والنيابة العامة، والبدء بصرف التعويضات وفتح المبيعات خلال أسبوع.
*
* تشكيل لجنة للتعويضات: تم تشكيل لجنة من تجار الجملة بالتعاون مع قيادة النقابة لوضع آلية عادلة وشفافة للتعويضات، تضمن عدم حدوث أي ازدواجية أو استغلال.
*
تؤكد النقابة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق استقرار سوق الدواء وضمان استمرار توفر الأدوية للمواطنين بأفضل جودة وسعر مناسب، وخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة في هذا القطاع الحيوي.
كما تؤكد النقابة وملاك وموظفو الشركات حرصهم على أداء واجبهم الوطني اتجاه الشعب والعمل على وصول الدواء بجودة عالية وفي الوقت المناسب والسعر المناسب لكل أرجاء الوطن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news