يمن إيكو|أخبار:
شهدت إسرائيل ارتفاعاً ملحوظاً في عدد طلبات الأفراد لبدء إجراءات الإعسار (الإفلاس سابقاً) خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من أكتوبر 2023م، وفقاً لما نشره موقع”كالكاليست” العبري ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”.
وحسب التقرير العبري، فقد ارتفعت طلبات الإعسار الفردي في إسرائيل إلى 8050 طلباً، مقارنةً بـ7373 طلباً في الفترة نفسها من 2024، بزيادة قدرها 9%، في مؤشر يعكس ضغوط الديون على الأسر والأفراد.
ووفق بيانات مفوض الإعسار في وزارة العدل، المحامي آشر إنجلمان، فإن الأعداد المسجلة قريبة من مستويات 2023 (7920 طلباً)، كما أشارت البيانات إلى أن منطقة حيفا والشمال سجّلت العدد الأكبر من طلبات الإعسار الفردي بواقع 3622 طلباً، تلتها منطقة تل أبيب والوسط بـ2236طلباً، فيما سُجلت 1413 حالة في الجنوب و779 في القدس.
ويرى مراقبون أن تفاوت ارتفاعات الطلبات في المناطق الجغرافية (المستوطنات) يعكس تفاوت الأعباء الاقتصادية بين المناطق المختلفة، باختلاف أضرار وتداعيات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيرين إلى أن إجراءات الإعسار تفرض على الأفراد المعنيين قيوداً قانونية، أبرزها أمر منع مغادرة المستوطنات، إلا في ظروف مبررة، مثل الحالات الصحية أو العائلية الطارئة.
وأشارت تقارير قضائية إلى أن العديد من المدنيين تقدّموا خلال الصيف بطلبات لرفع الحظر مؤقتاً لقضاء عطلات خارجية، إلا أن المحاكم الإسرائيلية رفضت طلبات الخروج، في مؤشر على محاولة حكومة الحرب الإسرائيلية على منع المستوطنين من مغادرة المستوطنات خشية عدم عودتهم مع تزايد تدهور الأوضاع الأمنية فيها.
وحسب تقرير كالكاليست العبري، فإن محكمة الصلح رفضت التماس مدين أراد السفر في إجازة ممولة من طرف ثالث، معتبرة أن دوافعه لا تمثل حاجة مُلحة. وأكدت القاضية داليا إسترايشر أن على المدينين “استيعاب التغيير وإظهار مظهر التواضع”، مشيرة إلى أن الهدف من القيود هو ضمان الجدية في الالتزام بالإجراءات وعدم إساءة استغلالها.
كما رفضت المحكمة طلباً آخر لمدين مثقل بديون بملايين الشواكل سعى للسفر إلى تايلاند، مؤكدة أن “الخشية ليست فقط من الفرار، بل من ضرورة إظهار الحياء حتى لو تم تمويل السفر من الغير”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news