حذرت منظمة سام للحقوق والحريات من تصاعد المخاطر الإنسانية في اليمن جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على صنعاء، مؤكدة أن استمرار استهداف المنشآت المدنية الحيوية يضاعف معاناة المدنيين ويعرض حياتهم لخطر مباشر.
وقالت المنظمة إن القصف الذي طال مناطق مأهولة بالسكان، بينها محطة شركة النفط في شارع الستين ومحطة كهرباء حزيز جنوبي صنعاء، خلف عشرة قتلى وأكثر من 92 جريحاً بينهم أطفال ونساء، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وأضافت أن استهداف الأعيان المدنية يُعد جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي، ما يستوجب الملاحقة والمحاسبة دون استثناء.
وطالبت بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في الجرائم المرتكبة، داعية الأمم المتحدة إلى تفعيل آليات الحماية الدولية وتوفير ضمانات فعلية تحول دون تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وفي المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ضرباته استهدفت ما وصفه بمجمع عسكري يضم القصر الرئاسي ومحطات للطاقة وموقعاً لتخزين الوقود قال إنه يُستخدم لأغراض عسكرية، بينما أدانت إيران هذه الهجمات ووصفتها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، معتبرة استهداف البنية التحتية الاقتصادية والمدنية لليمن دليلاً على الاستهتار بالقانون الدولي.
وحذرت منظمة سام من أن صمت المجتمع الدولي يفتح الباب لمزيد من الانتهاكات بحق الشعب اليمني، مشددة على أن ما يجري يمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، وأن التغاضي عن هذه الجرائم سيؤدي إلى كارثة إنسانية أوسع في بلد يعيش أصلاً تحت وطأة حرب طويلة ومعاناة إنسانية خانقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news