تعز.. الحزب الاشتراكي يطلق مبادرة إنقاذ عاجلة لأزمة المياه

أطلقت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة تعز مبادرة شاملة لإنقاذ قطاع المياه، في ظل أزمة متفاقمة تهدد حياة مئات الآلاف من السكان وتفاقم المخاطر الصحية والإنسانية في المدينة.

ودعت المبادرة التي حملت عنوان: “أزمة المياه في محافظة تعز: مسارات الإنقاذ والإصلاح المؤسسي”، إلى مقاربة متعددة المستويات تبدأ بحلول عاجلة وتمتد حتى إعادة هيكلة القطاع على مدى عشر سنوات.

وحسب المبادرة فإن أكثر من 70% من سكان تعز فقدوا وصولهم إلى مياه آمنة، فيما ارتفعت كلفة الحصول عليها بأكثر من 400% منذ بدء الحرب، مع اعتماد متزايد على مصادر غير صالحة للشرب، مما أدى إلى تفشي الأوبئة مثل الكوليرا والدفتيريا. كما أن الحصار وتدمير البنية التحتية منذ 2015 أدى إلى شلل شبه كامل لمؤسسة المياه، حيث لم يبقَ سوى بئر واحد يعمل بقدرة محدودة.

تقرير المبادرة يكشف عن إهدار نحو 51 مليون دولار من منح المانحين بين 2019 و2020 دون أثر فعلي، ونهب أصول المؤسسة، وبيع الديزل المخصص لتشغيل الآبار في السوق السوداء، وفشل مشاريع ممولة كـ”مشروع الشيخ زايد في الضباب”.

وتفتقر المحافظة لدراسات علمية دقيقة وبيانات واضحة للأحواض والآبار، وسط غياب الشفافية والحوكمة.

أبرز ما تضمنته المبادرة هو إنشاء “خلية إنقاذية” بصلاحيات استثنائية تضم ممثلين عن مؤسسة المياه، والجهات الرسمية، وخبراء مستقلين، وشخصيات مجتمعية وأمنية، لإدارة الملف بشكل يومي وتنسيق الجهود مع السلطة المحلية والحكومة والمانحين.

وفق المبادرة فإن هذه الخلية ستعمل وفق ثلاثة مستويات زمنية:

عاجل (6–12 شهرًا): استعادة تشغيل مصادر المياه، ضبط الأسعار، إنهاء سيطرة النافذين، حصر الأصول المنهوبة، وتنفيذ الاتفاقيات العالقة لضخ المياه.

متوسط (1–3 سنوات): تعزيز الموارد عبر حصاد مياه الأمطار، وضع لوائح للمخالفات، ربط تراخيص المباني بإنشاء خزانات، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المحلي.

استراتيجي (3–10 سنوات): إعادة هيكلة القطاع مؤسسيًا، تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر من المخا، وضع سياسة للحد من استنزاف المياه في زراعة القات، وإنشاء صندوق للتنمية الريفية.

وأكدت المنظمة أن إنقاذ مدينة تعز من العطش يتطلب إرادة سياسية صادقة، وتحييد ملف المياه عن النزاعات العسكرية والسياسية، واعتبرت أن أي تسويات أو خرائط سلام تتجاهل هذا الملف ستفقد مشروعيتها.

ودعت المبادرة جميع الأطراف – من السلطة المحلية والحكومة إلى المنظمات الدولية والقطاع الخاص – إلى الانخراط الجاد في مصفوفة الحلول المقترحة، باعتبار المياه حقًا إنسانيًا لا يقبل المساومة.