كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، في ورقة سياسات حديثة، أن أزمة المياه في تعز تعود لغياب التنظيم والرقابة أكثر من ندرة الموارد، ما فتح المجال لفوضى السوق وارتفاع الأسعار.
واقترحت الورقة ثلاثة مسارات عملية: إجراءات عاجلة لضبط السوق، تمكين المؤسسة المحلية للمياه، ورؤية استراتيجية للحوكمة المستدامة.
ودعا المركز إلى نموذج تشاركي يجمع الجهات الرسمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لضمان عدالة التوزيع وتوفير مياه آمنة بأسعار معقولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news