تستعد الحكومة والبنك المركزي لإطلاق المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية، بعد النجاح الملحوظ للمرحلة الأولى التي أثبتت قدرة الدولة على تحقيق استقرار ملموس في سعر صرف العملة المحلية عند 428 ريالًا مقابل الريال السعودي.
وقال الصحفي والخبير الاقتصادي ماجد الداعري إن هذه المرحلة أسفرت عن توفير الاحتياطي النقدي الكافي لتغطية الاعتمادات الاستيرادية الأساسية، وحشد كافة موارد الدولة لضمان انتظام صرف المرتبات، واستثمار مكاسب تحسن قيمة العملة في استعادة الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملات الأجنبية، بما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية وتحسين الأجور وتسوية المستحقات المتأخرة.
وأكد أن المرحلة الجديدة من التعافي الاقتصادي تأتي في وقت حاسم، حيث وضعت الإصلاحات الوطنية البلاد على مسار الاستقرار المالي والاقتصادي بشكل غير مسبوق، بدعم محلي وشعبي ودولي وإقليمي واسع.
وأشار إلى أنه رغم ذلك، لا يزال هناك من يحلم بالعودة إلى زمن العبث والمضاربات والتلاعب بقيمة العملة، متجاهلًا الوقائع الاقتصادية الملموسة التي تحققت خلال الشهر الماضي منذ انطلاق الإصلاحات.
وأوضح أن المرحلة الثانية ستعمل على تعزيز استقرار العملة المحلية بشكل أكبر، مع توقعات بوصول سعر الريال إلى حدود 350 ريالًا مقابل الريال السعودي، وهو ما سيتيح انتظام صرف المرتبات المتأخرة، وتحقيق التسويات المالية الهامة، ورفع القدرة الشرائية للمواطنين.
كما اشار الداعري إلى أن المرحلة الجديدة ستشمل جهودًا لمزيد من حشد الموارد الوطنية واستثمارها في القطاعات الحيوية لضمان استدامة التعافي الاقتصادي.
وأضاف أن نجاح هذه المرحلة يعتمد على الالتزام بالإصلاحات وتكامل السياسات المالية والنقدية، بما يضمن تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد الوطني، ومواصلة التقدم نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل الذي طالما حلم به الجميع.
وأوضح أن هذه الإصلاحات ليست مجرد إجراءات اقتصادية، بل تمثل مرحلة جديدة من البناء الوطني، تستهدف وضع أسس متينة لاستدامة التنمية، وتحقيق العدالة المالية والاجتماعية، وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة، بما يفتح الباب أمام مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا لجميع المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news