بعد كارثة السيول.. أصوات تطالب بالمحاسبة القانونية

بعد الكارثة الأخيرة التي شهدتها البلاد جراء السيول الجارفة، تتصاعد الدعوات لاتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لمحاسبة المتسببين في التعدي على أراضي الدولة ومجاري السيول والوديان والمرافق العامة.

ويؤكد خبراء القانون أن على محامي عام نيابات الأموال العامة في مكتب النائب العام، ومعه نيابات الأموال العامة في عدن ولحج، تحريك الدعاوى الجنائية ضد كل المعتدين الذين استغلوا نفوذهم وقاموا بالبسط على مجاري السيول والمرافق العامة، وإعداد مخططات أراضٍ بطرق غير شرعية، ثم بيعها للمواطنين الأبرياء الذين وقعوا ضحايا لهذه الممارسات.

ففي مناطق مثل بئر أحمد والحسوة وغيرها، تحولت أراضي الدولة والمجاري الطبيعية للسيول إلى مصدر للثراء غير المشروع، حيث جرى بيع مساحات شاسعة بملايين الريالات، تحت ادعاءات كاذبة بأنها "أملاك خاصة". هذه التجاوزات لم تقتصر على انتهاك القانون، بل كانت سببًا مباشرًا في تضاعف حجم الكارثة التي حصدت أرواحًا وألحقت أضرارًا جسيمة بالممتلكات والبنية التحتية.

إن ما حدث يستدعي موقفًا صارمًا من مؤسسات الدولة، فـ لا أحد فوق القانون. والمجتمع اليوم يترقب خطوات حقيقية وجادة لمحاسبة لصوص وناهبي أراضي الدولة، ووضع حد لهذه التجاوزات التي تتكرر منذ سنوات بلا رادع.

ختامًا، نرفع هذا البلاغ إلى النائب العام، آملين أن يكون يوم الحساب قريبًا، حتى ينال كل متورط جزاءه العادل، ويعود الحق إلى أصحابه، وتحفظ أراضي الدولة والمرافق العامة من عبث العابثين.