أكد مصدر قضائي مسؤول في نيابة استئناف جنوب عدن أن النيابة العامة تواصلت مع الهيئة العليا للأدوية بشأن القوائم التي نُشرت مؤخراً على موقع الهيئة وصفحاتها، والتي جاءت مخالفة لما جرى الاتفاق عليه.
وأوضح المصدر أن الهيئة أفادت بأن نشر تلك الكشوفات المعدلة كان نتيجة خطأ فردي من أحد الموظفين، مؤكداً أنها سارعت إلى حذفها والالتزام باعتماد القوائم الرسمية التي جرى التنسيق بشأنها مع النيابة.
وأشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، الذي كلف رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب بالإشراف المباشر على عملية خفض أسعار الأدوية وضمان التزام الوكلاء والمستوردين بها، في خطوة تستهدف التخفيف من معاناة المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news