اليمن يقترب من الانضمام لاتفاقية العمل البحري لحماية حقوق البحّارة

عقد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع مشترك بين وزير النقل عبد السلام حُميد ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، إلى جانب مختصين من الوزارتين، لمناقشة مسودة انضمام اليمن إلى اتفاقية العمل البحري

(MLC).

الاجتماع شدد على أن الانضمام للاتفاقية يمثل خطوة مهمة لضمان حقوق العاملين في البحر من اليمنيين، سواء كانوا على متن سفن محلية تحمل العلم اليمني أو ضمن أطقم سفن أجنبية ترسو في الموانئ اليمنية.

كما سيمنح المفتشين البحريين والجهات المختصة أدوات أوضح لمتابعة أوضاع السفن ورصد أي مخالفات

.

وبعد مراجعة المسودة بشكل نهائي، تم الاتفاق على رفعها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها رسمياً، مع التأكيد على ضرورة استمرار اللقاءات بين الوزارتين لتنسيق آلية التنفيذ عند دخول الاتفاقية حيز التطبيق

.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية العمل البحري الصادرة عن منظمة العمل الدولية وُصفت سابقاً بـ"دستور البحّارة"، إذ تضع معايير أساسية لشروط عملهم ومعيشتهم على متن السفن، بما يضمن حماية حقوقهم وكرامتهم في البحر

.